وداد العابد-
قال الأمين العام التيار الشعبي زهير حمدي، تزامنا مع احياء الذكرى العاشرة لاغتيال محمد البراهمي، إن مسار القضية شهد بعد 25 جويلية تطورات كبيرة وتقدما باعتبار ان من كان لديهم مصلحة في عدم كشف الحقيقة والافلات من العقاب لم يعودوا اليوم في موقع السلطة ولا مهيمنين على القضاء ولا الاجهزة الأمنية، بدليل بطاقات الايداع التي أصدرها القضاء ضد قيادات بالنهضة سواء في ملف التسفير، أو الجهاز السري أو تبيض الاموال، معتبرا أن تلك الملفات لها علاقة بالاغتيالات.
وأكد زهير حمدي، في تصريح لحقائق اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2023، أنه من بين التطورات في ملف اغتيال الشهيدين، إصدار بطاقة ايداع بالسجن أمس الأول في حق وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي، "الذي طالما لعب دورا خسيسا في طمس الحقيقة والتلاعب بملف اغتيال بلعيد والبراهمي"، وفق تعبيره
وأضاف انه "في الايام القليلة الماضية ظهرت العديد من الاثباتات التي كان البشير العكرمي قد طمسها وأخفاها عن هيئة الدفاع وعن القضاء وعدم ادراجها في بعض الملفات التي لها علاقة بملف الاغتيال، والمتمثلة في بعض المكالمات الهاتفية وبعض وسائل التواصل بين قيادات أمنية وعناصر من حركة النهضة أثناء عملية الاغتيال وقبلها وبعدها في علاقة بالمتهم الرئيسي أبو بكر الحكيم الذي نفذ العملية، والذي تم تهريبه من منزل خالته بأريانة بعد التنسيق بين قيادات أمنية وعناصر من النهضة لتسهيل هروبه وهذا ما يؤكد أن هناك علاقة واضحة بين عناصر حركة النهضة وبعض الامنيين الذين يعملون لصالحها، وايضا المنفذين لعملية الاغتيال"، وفق تصريحه.
وأكد زهير حمدي أن البشير العكرمي كان من الأشخاص الذين لعبوا دورا في طمس الحقيقة وافلات بعض المتهمين من العقاب، معتبرا أنه على يقين انه بقدر ما يكون هناك وضع سياسي جديد وميزان قوى سياسي جديدة بقدر ما يكون هناك انفراج في مسار كشف الحقيقة وعدم الافلات من العقاب.
وعبر حمدي عن امله في ان تتم محاكمة الظالعين في عملية الاغتيال ضمن محاكمة عادلة وتوفر كافة الضمانات التى يكفلها لهم القانون وهذا ليس من باب التشفي أو النكاية ولكن حرصا على تطبيق القانون وان يأخذ القضاء والعدالة مجراها، وفق قوله.
