0
قررت أمس الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الافراج عن وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية.
كما قررت تأجبل المحاكمة لجلسة 19 جانفي المقبل ،وذلك بخصوص القضية المتهمين فيها بجرائم ذات صبغة مالية في علاقة بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .
