27
رفضت أمس الأربعاء دائرة الاتهام المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، مطلب الإفراج في حقّ وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، وذلك بخصوص الملف المتعلق بهنشير الشعال.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ إطار إداري ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وآخرين على ذمة الملف كما تقرر لاحقا رفض مطالب الافراج عنهم جميعا.
