أمل الصامت –
انتظمت يوم الاربعاء 18 أفريل 2018، زيارة ميدانية خصصت لوفد من الصحفيين، لمخابر “يونيماد” لتصنيع الأدوية بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية “القلعة الكبرى” بسوسة، تلتها ندوة صحفية قدم خلالها الرئيس المدير العام رضا شرف الدين لمحة عن تاريخ الشركة وإنجازاتها منذ نشأتها سنة 1989، إضافة إلى الصعوبات التي لاقتها طيلة مسيرتها.
وتحدث شرف الدين “بفخر” عن إنجازات الشركة وتحديها لكافة التعطيلات والعراقيل التي اعترضتها، حيث انطلقت في العمل بعد حصولها على أول رخصة لتوزيع منتوجاتها من “الكولير” و”الفيزيول” سنة 1993 بـ30 موظفا وعاملا فقط ليرتفع عدد العاملين بها اليوم إلى 675 شخصا، 35% منهم إطارات، ومن المنتظر ارتفاعهم إلى الألف خلال الثلاث سنوات القادمة.
وقال في هذا السياق: “قوة يونيماد تكمن في كونها لم تعوّل إلا على نفسها في إيجاد الحلول لكل مشكل مادي يعترضها.. لقد انطلقنا بوضعية أقرب إلى الإفلاس من النجاح إلى غاية 1997، ولكن وجدنا الحلول وذهبنا للاقتراض بنسب فائدة تفوق 16% تم تسديدها إلى آخر مليم.. ما يميزنا على البقية هو خلاص الجباية حيث وفّرت 7.7 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة خلال سنة 2016، وبعد يقولو رضا شرف الدين خاطر يعمل في الكورة والسياسة ميخلصش جباية…”.
وانتقد في المقابل الاجراءات الإدارية المعقدة، حيث أجاب على سؤال لحقائق أون لاين حول رأيه في الأمر الحكومي الذي تحدث عنه مؤخرا رئيس الحكومة والمتعلق بتسهيل الاجراءات الإدارية لكل ما له علاقة بالاستثمار في المجال الصناعي، مردّدا بالقول: “شبعنا بالحسّ.. كان التعطيلات.. في أوروبا ودول أجنبية وعربية لنا قيمة أكثر من تونس.. يقولون إنني أستغل انتمائي إلى نداء تونس لخدمة مصالح شخصية، ولكنني في الواقع لم أجد سوى التعطيلات خوفا من التشكيكات التي ملأت البلاد بعد الثورة”.
واستغلّ شرف الدين الفرصة للردّ على بعض “الإشاعات” حول تمتعه بالأفضلية في بعض الصفقات العمومية على غرار الصفقة المتعلقة بتسويق دواء “أنوكساماد” (ENOXAMED) لسنة 2016، والتي ذهبت إلى مخابر أخرى ولم تفز بها مخابر “يونيماد” “رغم استجابتها للشروط القانونية والعلمية وقيامها بكل الدراسات والتحاليل المطلوبة الواردة في الترخيص مع انه لا يوجد بند في كراس شروط تسجيل الأدوية في تونس ينص على إلزامية هذه التحاليل”، قائلا: “عطلونا جهلا وضلما وبهتانا في السابق.. ومازلنا لا نستطيع المشاركة في طلب العروض لسنتي 2017 و2018”.
واستدل على ذلك بحزمة من الوثائق والتقارير العلمية والقانونية المتعلقة بالملف منذ سنة 2011، حيث أكد أنه تحصل على رخصة ترويج الدواء المذكور (AMM) قبل اندماجه في الحياة السياسية مع وزير الصحة محمد صالح بن عمار “الملم بالقطاع بصفته طبيب تخدير”، لافتا إلى أنه قرر الردّ على هذه “الإشاعات” من أجل كل الذين يعملون في المخبر من أطباء وصيادلة وتقنيين وعملة، واليوم يرون مجهوداتهم وهي تذهب هباء بسبب الجهل والتشكيك الذي عم البلاد، وفق تقديره.
وعن تفسيره لما وصفه بالتعطيلات إذا كانت كل الاجراءات التي اتبعتها إدارة “يونيماد” قانونية ومستوفاة لجميع الشروط، اعتبر رضا شرف الدين أن الخوف والتشكيك هما السبب، موضحا بالقول: “سلطة الإشراف أصبحت خائفة بعد ارتفاع منسوب التشكيك الذي أثر في الرأي العام.. وبصفتي سياسي وقريب من الحزب الحاكم أصبح الخوف أكبر”.
كما تحدث عن مثوله مؤخرا أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدها بالملف الكامل للصفقة المذكورة والذي يؤكد عدم فوز مخابر يونيماد بطلب العروض، قائلا بصوت عال: “الصفقة لم تتم ولا يوجد انتفاع.. فاش قاعدين تشكيو.. والله وزراء نداء تونس ضروني وليس نفعوني”، وذلك في إشارة إلى القضية التي رفعها رئيس حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي ضدّ وزير الصحة الأسبق سعيد العايدي يتهمه فيها بالفساد وإسناد رخص بالمحسوبية.
