اكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها أن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن يكون فقط عبر مقاربات أمنية، بل من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن السلم الاجتماعي.
وشددت على ضرورة وضع سياسات هجرة “عادلة وإنسانيّة”، تضمن سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، وتراعي في الوقت نفسه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها تونس، بما في ذلك وضع آليّات قانونية لتنظيم الهجرة وفقا للالتزامات والمعاهدات الدّولية لحقوق الانسان.
وطالبت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بوضع “استراتيجيّة وطنية واضحة وشفافة” في التعامل مع تدفّقات المهاجرين غير النظاميين، تقوم على التعاون مع الدّول المعنيّة والمنظّمات الدّولية، بما يضمن مصلحة البلاد واحترام السّيادة الوطنيّة، والالتزامات الحقوقية لتونس.
