أكدت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري أنّ الحق في الصحّة يُعدّ من الحقوق الأساسية التي ينبغي ضمانها لكافة المواطنين والمواطنات في مختلف جهات البلاد، مشدّدة على ضرورة تكريس العدالة الصحية القائمة على تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات، سواء في مجال الوقاية أو العلاج، مع تأمين التغطية الاجتماعية.
وخلال إشرافها، امس الاثنين، على مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّص للنظر في إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي، أوضحت الزنزري أنّ هذا الإصلاح يمثّل أولوية وطنية قصوى، في إطار رؤية شاملة ومتكاملة تستند إلى مقاربة جديدة تقطع مع الحلول الظرفية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بهدف استعادة نجاعة المرافق الصحية العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي ما يتعلّق بالمنظومة الدوائية، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان توفّر الأدوية بصفة مستمرة وعلى مدار السنة في جميع مناطق البلاد، مع الدعوة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة لتحسين حوكمة القطاع وترشيد التصرف فيه، بما يكفل استمرارية التزويد دون انقطاع ويعزّز حق الجميع في النفاذ إلى الدواء داخل المؤسسات الصحية والصيدليات.
كما دعت إلى تكثيف الرقابة على مختلف مراحل توزيع الأدوية، والعمل على رقمنة المنظومة بشكل شامل، بما يسمح بمتابعة أدق لمسالك التزويد وإدارة المخزون وتحسين نجاعة التوزيع، مؤكدة أنّ تحقيق الأمن الدوائي يظلّ من أولويات الدولة نظرا لارتباطه المباشر بصحة المواطنين.
وفي سياق متصل، أبرزت الزنزري أهمية الحدّ من التبعية للخارج في القطاع الدوائي، عبر دعم التصنيع المحلي وتطوير قدرات التصدير، إلى جانب تعزيز موقع تونس في الأسواق الإفريقية والدولية. وأشارت في هذا الإطار إلى ضرورة إعداد قائمة محيّنة للأدوية الأساسية ووضع استراتيجية وطنية لإنتاج اللقاحات، مع تسريع التحول الرقمي كرافعة أساسية لتطوير القطاع وضمان استدامته، في إطار توازن بين مختلف المتدخلين من هياكل صحية وصناديق اجتماعية والصيدلية المركزية.
كما ذكّرت بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 3 سبتمبر 2025، والتي دعت إلى وضع خطة متكاملة لتفادي نقص الأدوية، وضمان توفيرها بانتظام، إلى جانب تحسين التصرف في المنظومة الدوائية وترشيد استعمال الأدوية داخل المؤسسات الصحية، مع تعزيز الرقابة وتسريع إجراءات إسناد تراخيص ترويج الأدوية في السوق.
