كشف رئيس معهد التوقعات الاقتصادية، راضي المؤدب في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين31 أوت 2015، أن الوضع الاقتصاد الوطني رديء.
وفي تشخيصه لبلاغ البنك المركزي الذي أعلن أن الاقتصاد التونسي دخل في مرحلة "الانكماش التقني"، استهلّ المؤدب بتعريف هذا المصطلح، والذي يعني تراجع نسبة النمو لثلاثيتين متتاليتين، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، تطورا سلبيا بـ 0.7% مقارنة بالثلاثي السابق بعد تراجع بـ0.2% في الثلاثي الأوّل.
وفسر محدثنا أن هذه النتائج تفيد بأن البلاد لم تعد قادرة على خلق ثروات، الامر الذي يؤدي آليا الى تراجع الاستثمار وتفاقم البطالة، نافيا أن تؤدي مرحلة الانكماش الاقتصادي الى إفلاس الدولة.
وأوضح محدّثنا أن تراجع الناتج الداخلي الخام، يفيد أن القطاعات المنتجة في تقهقر، لافتا إلى أن المؤشرات تعتبر مفزعة نوعا ما، خاصة بعد تقلص القيمة المضافة في القطاع الصناعي، بما فيها الصناعات المعملية (-1,7٪)، وكذلك في قطاع الخدمات المسوقة (-0,1٪)، في حين حافظت الخدمات غير المسوّقة تقريبا على نفس نسق النمو، أي 3,3٪.
وبخصوص حفاظ الخدمات غير المسوّقة على نفس نسق النمو، بيّن محدثنا أنه يقصد بها الأجور الموزعة في الإدارة والقطاع العام، مشيرا إلى أن الزيادة في الأجور، والانتدابات العمومية منذ 4 سنوات مضت ،أثقلت كاهل الدولة، ذلك أن الحكومات المتعاقبة عالجت أزمة البطالة بطرق شعبوية اجتماعية بعيدة عن مقاربة اقتصادية.
وعن الحلول التي يعتبرها رئيس معهد التوقعات الاقتصادية مناسبة للخروج من الواقع الاقتصادي الذي وصفه بالرديء، قال محدثنا إنه على الدولة الدخول بكل شجاعة ومسؤولية في الاصلاحات على غرار إصلاح منظومة الدعم والتغطية الاجتماعية.
