رئيس مؤتمر حركة الشعب: لن يكون هناك ترشحات للأمانة العامة للحزب

وفي تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، وصف رئيس مؤتمر حركة الشعب علي بن عون، الأجواء بالطيبة مثمنا الانسجام والنقاش الراقي بين المؤتمرين، على حدّ تعبيره.

 

ولم يخف علي بن عون شعور بعض منتسبي الحركة خاصة من الجهات بالغضب، معتبرا أنه ناتج عن تحمسهم وأن كل منهم يستأنس في نفسه أن يكون مؤتمرا ليبلغ صوت جهته، مستدركا بالقول لكن ذلك لم يرتق إلى الاختلاف الجذري أو الاستقالات على غرار ما حدث في بعض الأحزاب.

 

وقال محدثنا: "إن عددا من الأشقاء العرب، من سوريا والأردن ومصر وصحفي لبناني مقيم في فرنسا، ممن لم يتمكنوا من الحضور يوم الافتتاح، قدموا يوم أمس لتهنئتنا بالمؤتمر"، مضيفا أن من بين الوفود وفد عن الحزب الحاكم الجزائري ووفد عن حزب ناصري في الجزائر أيضا.

 

وبخصوص أشغال اليوم الثالث من المؤتمر، قال علي بن عون: "ستتولى اللجان الخمسة التي تم تحديدها يوم أمس تقديم مقترحاتها وتنقيحاتها بخصوص الورقات السياسية والثقافية والتربوية والاجتماعية والتنظيمية التي ناقشتها إلى حدود الساعة الثانية صباحا، ليتم طرحها اليوم في الجلسة العامة للنقاش ومن ثم سيتم صياغة الورقات النهائية والمصادقة عليها.

 

وتابع بن عون، أنه اثر ذلك سيتم المرور لانتخاب المكتب السياسي الذي سيتحدد عدد أعضائه النهائي اثر تنقيح الورقة التنظيمية، كما سيتم ايضا انتخاب المجلس الوطني الذي يعتبر السلطة الأولى في الحزب، مشيرا إلى أنه لم تتحدد بعد طريقة تحديد اعضائه التي ستكون إمّا من طرف المؤتمرين أو على مستوى جهوي لتتمكن الجهات من محاسبتهم وسحب الثقة منهم ومتابعة أعمالهم.

 

وبين أنه لا وجود لترشحات للأمانة العامة معتبرا أنها ميزة من مميزات المؤتمر، لأن أعضاء المكتب السياسي المنتخبون هم من سيتولون اختيار أمين عام من بينهم، وذلك إما عن طريق التوافق أو الانتخاب.

 

واضاف في ذات السياق أن عدد الترشحات لعضوية المكتب السياسي بلغت 63 ترشحا ليتم انتخاب 31 عضوا من بينهم.

 

ورجح علي بون عون، إمكانية التقليص في أعضاء المكتب السياسي لفائدة المجلس الوطني على اعتبار أهميته، لافتا إلى أن المجلس سينبثق عنه 4 لجان وهي لجنة المراقبة المالية، ولجنة النظام، ولجنة الشؤون الادارية ولجنة العلاقات الخارجية.

 

وبين أن حجم الحركة تنامى مع تزايد التزاماتها حيث ارتفع عدد مكاتبها المحلية من 21 مكتب إلى 128 مكتب، وبالتالي فإن المجلس الوطني يجب أن يكون في حجم المسؤوليات وتعددها، وفق تأكيده.