حذّر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، من ارتفاع ظاهرة تبييض الأموال وتهريب الذهب نحو السوق الموازية، بسبب استمرار غلق مكاتب الضمان “دار الطابع” منذ 2011.
وأوضح أن هذا القرار يحرم الدولة من عائدات الأداءات ويمنع إدماج كميات من الذهب غير الحامل للدمغة التونسية في المسالك القانونية، داعيا إلى إعادة فتح هذه المكاتب.
كما نصح المواطنين بتجنب شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خارج المحلات القانونية، والتثبت من بطاقة الضمان التي تثبت العيار والطابع التونسي، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تجاوزت 450 دينارا للغرام، فيما يناهز سعر الذهب المستعمل 260 دينارا.