هبة حميدي-
افاد المستشار الجبائي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية اسكندر السلامي، بأنّ المبادرات التّي اتخذتها الدولة في اطار قوانين المالية على مدى سنوات وتحت عنوان التهرّب الجبائي، ظلّت مجرد اجراءات لم تفعّل على ارض الواقع خاصة المتعلقة بالقطاع البنكي.
وبيّن السلامي لحقائق اون لاين، أنّه مثلا تم التنصيص في قانون مالية 2014، على قانون يفرض على البنوك احالة المعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية او مسك الحسابات وتواريخها وغيرها من الاجراءات على وزارة المالية، غير انه لم يقع ادراج هذه الاجراءات ضمن مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية، كما ان وزارة المالية اقرت انها غير مؤهلة لمعالجة المعطيات وطلبت من البنوك التوقف عن احالة هذه المعطيات ومنذ سنة 2014 لم يتم معالجة المعطيات البنكية من اجل مقاومة التهرب الضريبي.
وقال انّ هذه العملية تتطلب وسائل معلوماتية حديثة وخصائص تقنية، واشخاص مكونين في تحليل المعطيات البنكية، للاستفادة منها واعداد حوامل للمعطيات لتوجيهها الى مراكز مراقبة الاداءات او للشرطة الجبائية.
ولفت الى أنّ مقاومة التهرّب الضريبي تبقى في حدود النصوص القانونية، ذلك أنّ وزارة المالية تسنّ قانونا في حين انها لا توفر الامكانيات اللازمة لتطبيقه.
كما عرّج محدثنا عن القانون الذي يخص المحامين والذي يتنزل ايضا في اطار مكافحة التهرب الضريبي، والمتعلق بتصاريح العقود والاطراف المتعاقدة التي يحررها المحامون، والتي بقيت في حدود التصريح الورقي.
واضاف رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية بالقول: إنه على مستوى النصوص التي تم اقرارها ايضا ولم يتم تفعيلها نجد ما يعرف باسعار التحويل، فاليوم عديد الشركات متعددة الجنسيات تقدمت بطلب للادارة العامة للاداءات من اجل ابرام اتفاق مسبق لتحديد اسعار التحويل لكن على ارض الواقع لم يقع تطبيق هذه الاتفاقيات ولا يوجد مسار واضح في هذه العملية.
واعتبر انّ الدولة وخاصة وزارة المالية تصدر قوانين تتعلق بمكافحة التهرب الضريبي تستجيب للمعايير الدولية على مستوى الشكل لكن فعليا هي غير جدية، رغم انه اذا تم تطبيقها ستوفر موارد هامة للدولة.
وبخصوص معدلات التهرب الضريبي، شدد محدثنا على ان وزارة المالية لا تنشر ارقاما حول نتائج المراقبة الجبائية والتنبؤ بقيمة التهرب الضريبي ليس له ايّة اسس موضوعية ودقيقة.
