شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله مساء أمس الخميس 22 فيفري 2024 بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم.
وتساءل سعيد عن عدم تقاضي العامل أجرا كاملا ومنصفا بينما يتقاضى من يؤجره أضعاف ما يحصل عليه العامل.
وأضاف سعيد ان العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
قائلا : “كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور والمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس”.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن لأن العامل له الحق في الاستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق أمامه واضحة “كما من حقّ صاحب العمل أن يكون مستقرأ آمنا، من حق العمال أيضا الأمن والاستقرار والجراية العادلة”.
وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية موضوع التعديل الآلي للجرايات للمتقاعدين خاصة في القطاع الخاص، “المتقاعد الذي أفنى عقودا من حياته لا يمكن أن يجازى بعد إحالته على شرف المهنة جزاء شبيها بجزاء سنمّار” وفق بيان رئاسة الجمهورية.
