تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله مساء أمس الإثنين 6 أكتوبر 2025 بقصر قرطاج، لمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة التحاليل الماليّة في مقاومة تبييض الأموال وتهريبها.
وحذّر رئيس الدولة من التدفقات المالية المشبوهة التي تُوجّه من الخارج في الخفاء، وأموال أخرى تُهرّب وتُبيّض دون رقابة أو تدقيق، لتستفيد منها جهات أو مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، مشدّدًا على أن هذه الممارسات “يجب أن تتوقّف فورًا” لأنها مخالفة للتشريعات الوطنية وللاتفاقيات الدولية على حدّ سواء.
كما نبّه إلى وجود إخلالات متكرّرة في تطبيق القانون، مؤكّدًا أن المسؤولية لا تقع فقط على النصوص القانونية بل أيضًا على من يُكلّفون بتطبيقها، داعيًا إياهم إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة.
وفي جانب آخر من اللقاء، جدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أهمية الدور الوطني للبنك المركزي في دعم الاقتصاد، مبيّنًا أنه “مؤسسة عمومية تونسية تتمتّع بالاستقلالية لا بالاستقلال”.
وأشار سعيّد إلى أن النتائج الاقتصادية الأخيرة، على غرار التحكم في نسب التضخم وسعر الصرف وتحسن احتياطي العملة الأجنبية، تُعدّ مؤشرات إيجابية، لكنها لن تكتمل إلا عندما يلمس المواطن آثارها المباشرة في حياته اليومية.
