أكّد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء ،في حوار له مع وسائل اعلام محليّة،أنّ تونس ستقوم بواجب متابعة الارهابيين المتورطين في العمل الآثم الذي استهدف ضيوف البلاد من خلال الكشف عن المعطيات والاحالة على القضاء.
وقال الصيد إنّ الحرب على الارهاب تتطلب كل الجهود والدعم من جميع الاطراف وهي ليست مسؤولية الحكومة و الامن فقط بل هي ايضا مسؤولية كلّ المواطنين أيضا.
واعتبر أنّ الاسلام براء ممّا يقوم به الارهابيون،مفيدا بأنّ فرضية إعلان حالة الطوارئ كانت موجودة منذ انعقاد مجلس الأمن القومي.
وأضاف أنّ هناك تهديدات ارهابية متواترة و الوضع يحتم على الدولة حماية المكتسبات الديمقراطية،مبرزا أنّ التدرج في الاجراءات لم يكن اعتباطيا.
وقال رئيس الحكومة انّه لا سبيل لمنع الحريات مشدّدا على أنّ الحكومة ملتزمة باحترام الدستور.
وأوضح الحبيب الصيد أنّ اعلان حالة الطوارئ يندرج في إطار حماية مؤسسات الدولة،مشيرا إلى أنّ الأمر عدد 50 الصادر سنة 1978 المنظم للعملية يتضمن عدّة اجراءات والحكومة ستأخذ القرارات اللازمة في الابان.
وبيّن أنّه قد تمّت مناقشة امكانية اعلان حالة الطوارئ مع جلّ الأحزاب و المنظمات الوطنية بعيد الحادثة الارهابية بسوسة التي سيتم التعاون حولها مع المحققين البريطانيين في إطار احترام السيادة الوطنية، نافيا امكانية تسليم متهمين إلى بريطانيا.
وتابع قائلا إنّ الحريات في تونس لها مؤسسات و دستور و قوانين والحكومة مطالبة باحترامها،مؤكدا أنّ القرارات الاخيرة الغرض منها دعم الحريات وليس ضربها.
