تولّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء امس الجمعة 26 جوان، بقصر قرطاج، تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وذلك بعد تعيين علي عبّاس رئيسًا لها.
وأكد رئيس الدولة، خلال مراسم التعيين، أن المحاسبة تمثل مطلبًا مشروعًا للشعب التونسي، مشددًا على أنه “لا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقوق التونسيين”. واعتبر أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل فرصة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد تعثر أعمالها خلال الفترة الماضية.
ودعا رئيس الجمهورية المعنيين بالصلح الجزائي، سواء الموجودين داخل السجون أو المقيمين بالخارج، إلى الاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدًا أن أبواب الصلح ستظل مفتوحة أمام كل من يبادر بصدق، بعيدًا عن المزايدات أو المماطلة.
كما جدد قيس سعيّد التأكيد على أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى، وأن مطالب الشعب المشروعة ستتحقق، مشددًا على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا أحد فوق المحاسبة أو فوق أحكام القانون.
وفي ختام المراسم، أدى رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
