تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله مساء يوم 27 مارس الجاري بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري موضوع العمليات التي أذن بها لرفع الفضلات بمختلف أنواعها في كامل تراب الجمهورية.
وأكّد رئيس الدولة أنّ هذه المبادرة لا يجب أن تظلّ مجرّد حملة ظرفية تدوم ليوم أو يومين، لتعود بعدها الأوساخ إلى التكدّس لأشهر، بل يتعيّن أن تتحوّل إلى عمل يومي متواصل، ليلاً ونهارًا، دون انقطاع.
كما شدّد على أنّه من غير المقبول أن يضطرّ في كل مرة إلى التدخّل لتوجيه المسؤولين الجهويين أو المحليين، أو حتى تحديد الأحياء التي تراكمت فيها الفضلات استنادًا إلى الشكايات الواردة، مبرزًا أنّ التذرّع بنقص المعدات لتبرير هذا التقصير غير مقبول، خاصة وأن هذه المعدات تتوفّر عند انطلاق عمليات التنظيف ثم تختفي لاحقًا إلى حين صدور تعليمات جديدة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ هذا الوضع غير طبيعي ولا يمكن أن يستمر، داعيًا إلى ضرورة تحميل كل مسؤول مسؤوليته الإدارية كاملة، ومؤكدًا أنّ من قصّر في أداء واجبه عليه أن يتحمّل تبعات تقصيره وإخلاله دون أي تأجيل.
وفي سياق متصل، رفض قيس سعيّد تحميل المواطنين مسؤولية هذه الظواهر كما يروّج البعض، مبيّنًا أنّ عددًا من التونسيين والتونسيات بادروا، في عديد المناسبات، إلى الانخراط في حملات تنظيف بإمكانياتهم الذاتية، رغم ما تعرّضوا له من محاولات تثبيط وبثّ لليأس.
وأوضح أنّ المواطنين، متى شعروا بأنّهم يملكون جزءًا من الفضاء العام، سيتولّون المحافظة عليه بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنّ هذا الوعي الجماعي كفيل بإحباط كل محاولات الإحباط، والمساهمة في تطهير البلاد من مختلف مظاهر التلوث ومصادره.
