شدّد المترشّح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، في برنامج اذاعي اليوم الأربعاء، على أهمية المجتمع المدني، متعهدا “بسنّ قانون جديد للأحزاب والجمعيات يكون عصريا ويتماشى مع القوانين الدولية، ويضمن حرية التنظم والتعبير وحرية بعث الجمعيات ويخضع لرقابة الدولة”.
وفي علاقة بالحقوق والحريات، كما اكد أنّه سيقوم في صورة فوزه بالرئاسة، مباشرة بإلغاء العمل بالمرسوم 54، ”لأنّ مكافحة هتك الأعراض لا يكون بقانون يكمم الأفواه بل هناك قوانين تمنع ذلك”. كما تعهّد بإرساء قضاء عادل ومستقل لا يتدخل فيه رئيس الجمهورية، ويكون ضامن للحقوق والحريات، وفق تعبيره، مبرزا أنّه لا يمكن الحديث عن كل ذلك دون مجلس أعلى للقضاء.
كما وعد المغزاوي بالعمل في صورة فوزه بالرئاسة على التخفيف من الاكتظاظ في السجون عبر العقوبات البديلة مع توفير حياة إنسانية داخلها تحترم المعايير الدولية، مبيّنا أنّ الآلاف من القضايا حلّها بسيط جدا على غرار قضايا الشيكات والنفقة والقنب الهندي، وأنّه على الدولة ومؤسساتها إيجاد حلّ لهؤلاء وإدماجهم في الحياة الاقتصادية وكل ذلك لا يكون إلاّ بمرفق قضائي عادل ومستقل، إضافة إلى العمل على عصرنة المحاكم ورقمنتها وانتداب قضاة.
وفي الجانب الدبلوماسي، يرى المغزاوي أنّ العلاقات مع الشركاء التقليديين مهمة، ولا يمكن التخلّي عنها من الجانبين، لكن يجب مراجعة وتقييم هذه الاتفاقيات والشراكة تحت شعار ”الندية والربح مقابل الربح”، مع عدم السماح للأوربيين بالتدخل في السياسة الداخلية التونسية. كما شدّد المغزاوي على أهمية الدبلوماسية الذكية والبحث عن مصالح اقتصادية جديدة وبعث شراكة مع دول أخرى.
كما تحدّث عن المغرب العربي، حيث أبرز أنّ تونس مطالبة بلعب دور الوسيط لإعادة العلاقات الجزائرية المغربية وتقريب وجهات النظر، لأنّ فكرة المغرب العربي واقعية وضرورية لما فيها من مصالح لشعوب المنطقة.
