يلحظ المتابع لجلسات المصادقة على مشروع الدستور ان عددا من الفصول من الفصول والتنقيحات تم تمريرها على اساس ترضية طرف على حساب طرف اخر ولعل الفصل السادس والفصل 73 اكثر الفصول التي تؤكد هذا التوجه
فعلى سبيل المثال كان الفصل السادس والذي كان في البدء فصلا توافقيا كاد ان يمر دون جدل او خلافات تذكر الا ان تصريحات النائب عن كتلة النهضة الحبيب اللوز التي قيل انه كفر فيها النائب المنجي الرحوي حولت وجهة المصادقة على هذا الفصل لتستغل الكتلة الديمقراطية هذه التصريحات وتطالب باضافة تحجير التكفير والتحريض على العنف والكراهية ضمنه
كتلة النهضة وامام المازق التي وجدت نفسها فيه لم ترى بدا من المصادقة على مضض على هذه الاضافة الامر الذي اربك الكتلة ودفع بالبعض من اعضائها الى تقديم استقالاتهم
ودائما بمنطق الترضية ولامتصاص غضب عدد من اعضائها طالبت كتلة النهضة العودة مجددا الى الفصل السادس والعدول عن فكرة تحجير التكفير الذي يتعارض وفكر الحركة
الفصل 73 الذي يضبط السن الدنيا والقصوى وشرط الجنسية التونسية للمترشح لرئاسة الجمهورية جسد هو ايضا منطق الترضيات والمزايدات والمصلحة الحزبية الضيقة التي تحكم بعض الاحزاب والنواب فبعد اسقاط هذا الفصل تمت العودة اليه مجددا ليحذف في صيغة قيل انها توافقية شرط الجنسية المزدوجة وفي ذلك ترضية لنواب تيار المحبة الذين انسحبوا من جلسات المصادقة على الدستور ومن ورائهم ترضية لرئيس الحزب الهاشمي الحامدي بالاضافة الى ما اعتبره البعض استمالة للتونسيين بالخارج
كما حذف شرط السن القصوى التي كانت محددة في صيغة سابقة بخمس وسبعين سنة وهو ما فسر من قبل المتابعين للجلسات العامة بانه يندرج في اطار صفقة مع حزب نداء تونس ولرئيس الحزب الباجي قايد السبسي ودائما بنفس منطق الترضية ستتم العودة الى هذا الفصل بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي لترضية النواب المنسحبين امس من الجلسة العامة والذين اعتبروا في حذف شرط الجنسية التونسية خيانة للبلاد وللشعب ومن شانه المساس بسيادة الوطن والولاء له
العودة الى الفصل 73 هو نتيجة لمخاوف من عدم المصادقة على الدستور بالثلثين بعد انسحاب نحو سبعين نائبا امس وهو ما اضطر رؤساء الكتل للاجتماع من جديد للبحث في صيغة توافقية اخرى لهذا الفصل
