يسرى الشيخاوي-
أجرت منظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية الدراسات القانونية بخصوص الهجرة في إيطاليا، في إطار عملهم المشترك بشأن ضمان وصول العدالة للمواطنين التونسيين ضحايا الترحيل القسري من إيطاليا.
وهذه الدراسة تلخص نتائج بحث كمي بخصوص مجموعة من التونسيين العائدين إلى إيطاليا وتندد بظروف الاحتجاز والمعاملة التمييزية للتونسيين، وترصد رحلة المهاجرين المحفوفة بالصعاب من اعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل الايطاليين إلى ترحيله إلى تونس مرورا باحتجازهم في أماكن مختلفة.
وأفادت الدراسة، التي تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، بأن حالة الطوارئ الصحية قد زادت من تفاقم الوضع مع تركيز سفن الحجر الصحي التي يمثل التونسيون الجنسية الرئيسية على منها وقد ظهرت مشاكل عديدة بعد عامين من تركيز هذا الإجراء ومثبت عقبة أمام وصول المهاجرين إلى طلب الحماية الدولية.
وأدى هذا الاجراء، وفق الدراسة، إلى نقص في الخدمات وانعدام الضمانات المتعلقة بالإجراءات السالبة للحرية وطول الإقامة غير المبرر ووضعية إقامة غير لائقة.
وداخل مراكز الترحيل المختلفة، ظهرت انتهاكات مختلفة كالحرمان من الولوح إلى العدالة وغياب إيصال المعلومة بلغة مفهومة لأصحاب الحقوق، وعدم وجود سبيل اعتراض فعال أمام القاضي على القرار القضائي.
وأشار الدراسة إلى أنه مع عودة ما لا يقل عن عن 1922 تونسيا عام 2020 و1872 في عام 2021، أصبحت تونس تشكل الوجهة الرئيسية للمرحلة من إيطاليا بنسبه 73.5 %.
ووفق ما ورد فيها، فإن غياب توفير معلومات واضحة يشكل عقبة أساسية في جميع مراحل هجرة التونسيين، إذ لم يتم إعلام 89% من المستجوبين بسبب احتجازهم فيما لم تصدر في شأن 80% أي وثيقة من قبل السلطات الإيطالية تبرر عملية ترحيلهم، كما صرح 70% أنهم لم يتلقوا معلومات عن الحماية الدولية ليصبح تقييد الوصول إلى المعلومة هو الممارسة السائدة لمنع المهاجرين من المطالبة بحقوقهم وبالتالي تسريع إجراءات ترحيلهم.
ولفتت الدراسة إلى أن أماكن احتجاز المهاجرين لا تفتقر إلى الشرعية من وجهة نظر قانونية فحسب وإنما تغيب مقومات الكرامة عن ظروف الاحتجاز إذ لم يتحصل 52.9% من المستجوبين على فراش لائق، ولم يتحصل 56.8% على مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية أو ملابس نظيفة بشكل منتظم فيما صرح 68.6% بانعدام الأكل الكافي.
وتبدو نسبة انعدام الأمن لدى المستجوبين في الدراسة مرتفعة إذ لا يشعر 70.5 % من المستجوبين بالأمان داخل مراكز الاحتجاز إذ تعرض 88.2 % منهم إلى الاعتداء بالعنف من قبل القائمين على المراكز.
في السياق ذاته، تظهر الدراسة أن المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة هي السياسة السائدة، وهو ما يرفضه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحمود بلا حدود والرابعة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأطباء العالم.
وطالبت هذه المنظمات السلطات الإيطالية بالسهر على ضمان ظروف لائقة تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.
