كشف تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بغلق ميزانية الدولة لتصرف سنة 2016 عن جملة من الاخلالات في غلق ميزانية الدولة 2016.
وشملت الاخلالات والنقائص في غلق ميزانية سنة 2016 أساسا إصدار النصوص وتقديم الحسابات والمعطيات المضمنة بها وكذلك التصرف في مواد الميزانية ونفقاتها.
وذكر تقرير دائرة المحاسبات أن ميزانية الدولة تحملت مبالغ تخص ضمان القروض الخارجية للمنشآت العمومية التي تنتفع في إطار تجسيم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بجملة من القروض عبر آلية اعادة الاسناد وكذلك بضمان الدولة لقروضها سواء الداخلية منها أو الخارجية.
وتحملت ميزانية الدولة الضمانات التي وقع تفعيلها بما قيمته 94.210 مليون دينار سنة 2016.
أما في ما يخص القروض المعاد اسنادها فقد تواصل خلال سنة 2016 على غرار السنوات السابقة عدم ارفاق الحساب العام وحساب التصرف لأمين المال العام بمعطيات حول وضعية القروض المتبقية للتسديد من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية المنتفعة بها بما يحول دون تحديد نتائج استخلاصها.
وأشار تقرير دائرة المحاسبات الى تواصل إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بميزانية سنة 2016 بتأخير وذلك بعد انتهاء السنة المالية وتعلق هذا التأخير خاصة باصدار الأمر الحكومي المتعلق بتوزيع اعتمادات وإسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم الى قسم ومن فصل الى فصل وكذلك باصدار قرار وزير المالية المتعلق بالترفيع في اعتمادات التعهد والدفع للمشاريع التي يتم تمويلها بواسطة قروض خارجية موظفة.
وصدر الأمر الحكومي المتعلق بتوزيع اعتمادات واسناد اعتمادات تكميلية وتحويل اعتمادات من قسم الى قسم ومن فصل الى فصل بتأخير وصل الى 4 أشهر.
كما صدر قرار وزير المالية المتعلق بالترفيع في اعتمادات التعهد والدفع للمشاريع التي يتم تمويلها بواسطة قروض خارجية موظفة بالنسبة لسنة 2016 بتأخير وصل 9 أشهر.
ولاحظت دائرة المحاسبات أن إجراء التعديلات الترتيبية على التراخيص المسندة بموجب قوانين المالية قد تم غلى سبيل التسوية بعد انتهاء السنة المعنية بالتصرف مؤكدة أن هذا التأخير ينعكس سلبا على آجال اعداد الحسابات وتقديمها الى دائرة المحاسبات وبالتالي على آجال مصادقة السلطة التشريعية على قانون غلق الميزانية.
وفيما يخص الاخلالات المسجلة في باب آجال تقديم الحسابات، بين تقرير دائرة المحاسبات أن احالة الحسابات من قبل مصالح وزارة المالية الى دائرة المحاسبات قد تم سنة 2016 خارج الآجال القانونية وذلك رغم اثارة دائرة المحاسبات لهذا الاخلال في أكثر من مناسبة.
وفاقت مدة تأخير احالة حساب أمين المال العام الى دائرة المحاسبات سنة 2016 الثمانية أشهر كما بلغت مدة التأخير المسجلة في ايداع الحساب العام للسنة المالية 2016 أكثر من 3 أشهر.
ولم يتم ضمن قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2016 ابراز مفعول الاجراءات الجبائية الجديدة التي تم تفعيهلا في قانون مالية الدولة لسنة 2016.
كما لم يتم ارفاق الحساب العام بمعطيات حول حجم الانتدابات المرخص فيها ضمن قوانين المالية والانتدابات الفعلية المنجزة وذلك لتمكين السلطة التشريعية من مراقبة مدى التقيد بتراخيصها.
وأعلمت وزارة المالية مصالح دائرة المحاسبات أن تراخيص قانون المالية بخصوص الانتدابات مضمنة بمذكرات الميزانية لجميع الوزارةات ومرفقة بقانون المالية وأن انجاز الانتدابات ومتابعتها هي من صلاحيات من رئاسة الحكومة.
