تم خلال اجتماع وزاري مُضيّق أشرفت عليه امس الثلاثاء رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، استعراض جملة من المشاريع التنموية المقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات، وذلك في سياق التباحث الثنائي مع الجهات المعنية.
وشملت المشاريع المقترحة عديد القطاعات، من بينها التشغيل، والصحة، والفلاحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والنقل، والتطهير، والطاقات المتجددة، إلى جانب مشاريع في مجالي الأمنين المائي والطاقي، ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.
ويُنتظر أن تساهم هذه المشاريع في دفع الاستثمار، وتحقيق نموّ اقتصادي مستدام، وخلق فرص شغل جديدة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية بمختلف جهات البلاد.