شهد قطاع البناء والمقاولات تقهقرا كبيرا سنة 2022 وسجل القطاع خسائر فادحة للمقاولين الذين برمجوا مشاريعا وانطلقوا في إنجازها سواء مع الدولة أو مع الخواص قبل الإعلان عن الزيادات التي سجّلت في المحروقات ومواد البناء.
وسجّلت السنوات الاخيرة ارتفاعا في اسعار مواد البناء وشملت الزيادات الأسمنت والحديد مما أثر على المواطن العادي الذي لم يعد قادرا على اقنتاء منزل جراء ارتفاع اسعار العقارات.
وفي مساع لمحاولة إنقاذ هذا القطاع، أصدرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن منشورا عدد 04 صادر في 01 فيفري 2023، يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
وينص المنشور على أنه يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء الارتفاع المسجل في سعر مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الايثيلين عالي الكثافة (PEHD) بصفة غير عادية، خلال المدة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022، أن يتحصلوا بصفة إستثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية بالملفات المعنية حسب الشروط والإجراءات (تفاصيل المنشور).
وبيّنت بودن في منشورها انه سيتم تحديد الصفقات العموميّة للأشغال المعنية بمراجعة الاثمان وكيفيّة تقديم مطالب التعويض ودراستها من قبل المشتري العمومي، وضبطت مختلف الاجراءات اللازمة للانتفاع بهذا القرار.
وفي ظل تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفته جراء الترفيع في أسعار المحروقات واستمرار الترفيع في نسب الفائدة على القروض العقارية، التهبت اسعار العقارات والبناء، واصبحت امكانية بناء مسكن أو اقتنائه، بمثابة الحلم الذي يطارده عموم التونسيين…
.
