بـسام حمدي-
قال الخبير في الشأن الطاقي رضا مأمون، اليوم الجمعة، إن شركات ومؤسسات بترولية أجنبية تتصرف في مناطق انتاج نفطي تقدر مساحتها بـ210 ألف كلم مربع تتوزع بين حقول نفطية برية وأخرى بحرية.
وشدد مأمون في تصريح لحقائق أون لاين على أن أن الدولة التونسية لا تتحكم في مناطق انتاج النفط مبرزا “أن هناك 3 شركات بترولية أجنبية تتحكم في مساحة انتاج نفطي تقدر بـ210 ألف كم متر مربع موضحا أنها شركات متنوعة الجنسيات منها الأمريكية والفرنسية .
وأفاد بأن مداخيل الدولة التونسية من بعض الحقول النفطية هي في حدود 0 بالمائة من اجمالي مداخيل هذه الحقول، مضيفا ” في حقول أخرى تصل أعلى نسب مداخيلها من حقل نفطي في حدود 50 بالمائة من اجمالي مداخيل الحقل”.
وأرجع ذات الخبير سبب ضعف المداخيل المتأتية من الانتاج الطاقي الى ضعف مراقبة الدولة التونسية لقيمة انتاج النفط في الحقول النفطية وعدم حصره.
كما اعتبر مأمون أن الدولة التونسية فاقدة لسيادتها في مجال الطاقة ولا تتحكم في مناطق انتاج الطاقة المتواجدة بأراضيها مشددا على أن تونس دولة غنية بانتاجها الطاقي قائلا إن ” السياسات المتبعة هي التي تفقّر تونس وتفقدها سيادتها من خلال تفريطها في ثرواتها لمؤسسات بترولية أجنبية”.
وقال “إن تونس لم تقم بتأميم ثرواتها الباطنية في وثيقة الاستقلال الداخلي ولم تنتزع الحقول النفطية من المؤسسات الأجنبية واكتفت سنة 1972 بتغيير الاطارات التي تدير المؤسسات الأجنبية المتحكمة في الطاقة من أجانب الى تونسيين”.
واقترح الغاء جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن النفط في تونس والمبرمة في فترة الاستعمار الفرنسي لاسترداد المداخيل المتأتية من الطاقة الى ميزانية الدولة التونسية، وفق رأيه.
وتابع قوله “المحاميان الباجي قائد السبسي وفؤاد المبزع هما أكثر محاميين تونسيين مطلعين على الملفات المتعلقة بالاتفاقيات المتعلقة بالحقول النفطية في تونس ويمتلكان وثائق هامة”.
وأضاف ” تم تنصيب السبسي والمبزع رئيسين للجمهورية لحماية مصالح الدول الغربية في المجال الطاقي بتونس”.
