كشف الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلصي، في تصريح لموزاييك، الأحد، أنّ شهر أفريل المقبل يُمثّل تاريخا نهائيا مهما في مسار تتبع النشاط الجبائي المتعلق بالتجارة الالكترونية في تونس.
وأوضح القلصي أنّ هذا الموعد يهم التصريح بالمؤجر لسنة 2025، والذي يتعين على شركات التوصيل القيام به، مشيرا إلى أنّ هذا التصريح من شأنه أن يوفّر للإدارة الجبائية الجرد السنوي الشامل والنهائي للمعاملات ذات الصلة.
وأضاف أنّ هذا الإجراء سيمكن الإدارة من تكوين قاعدة بيانات متكاملة ومباشرة، بما يسمح لاحقا بتفعيل إجراءات التدقيق والرقابة الجبائية على أسس أوضح وأكثر دقة.
وأشار القلصي إلى أنّ هذا التطور يأتي في سياق تدعمه أيضا الرقابة الحينية التي تتيحها منصّة “تاج”، والتي أصبحت تمثل أداة عملية في تتبع المعاملات والاقتطاعات المرتبطة بالنشاط التجاري عبر الإنترنت.
وفي السياق ذاته، اعتبر القلصي أنّ العفو الجبائي المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2026 يُمثّل إطارا قانونيا مناسبا ومثاليا لتسوية الوضعيات الجبائية للناشطين في التجارة الالكترونية قبل انقضاء الآجال، وذلك بصفة تلقائية تزامنا مع فترة تصاريح شركات التوصيل.
وأوضح أنّ هذا الإطار يمكن الناشطين في التجارة الالكترونية من الانتفاع بإعفاء من خطايا التأخير، إضافة إلى ممارسة حق طرح المبالغ المقتطعة سابقا بعنوان الخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة من أصل الضريبة.
