مروى الدريدي-
أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه من الصعب جدّا أن يمنح صندوق النقد الدولي القسط الثالث من القرض المبرم بينه وبين تونس ما لم تتقدم تونس في انجاز الاصلاحات التي التزمت بها.
وأشار عز الدين سعيدان في تصريح لحقائق أون لاي، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2017، إلى أنه ما لم تنجز تونس ما تعهدت به من اصلاحات فلن يفرج الصندوق عن القسط الثالث، مبينا أنه لاوجود لالتزامات جديدة يفرضها الصندوق على تونس بل شرطه هو تنفيذ تونس لما تعهدت به سابقا.
ويبدو من خلال ذلك أن صرف صندوق النقد الدولي للقسط الثالث من قرضه إلى تونس، بات في الميزان خاصة مع غياب أية مؤشرات تدل على نيته في الافراج عن القسط الثالث الذي سيتأخر موعد صرفه إلى أجل غير مسمى خاصة مع تأخر صرف القسطين الأوّل والثاني.
ويفرض الصندوق على تونس جملة من الاصلاحات أولها الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة والتنظيم الأفضل، وتحسين فرص الحصول على التمويل حتى تزدهر الشركات الصغيرة والناشئة.
كما يوصي بالاستثمار في المهارات -وخاصة مهارات الشباب– لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب ومساعدتهم في العثور على وظائف، وطالب بضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو والنظام الضريبي العادل وتعزيز حقوق المرأة القانونية، وكذلك تلبية احتياجات اللاجئين للطعام والمسكن والتعليم والعمل.
وكان مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي قد اعتبر أنه لا وجود لخيار أمام كثير من البلدان سوى تحقيق موازنات متوازنة مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار في مراكمة الدين العام لتمويل نفقات غالبا ما تكون غير منتجة.
وأبرز ذات المسؤول أن صندوق النقد الدولي قدم لتونس التمويل لتتمكن من إجراء الإصلاح المالي المطلوب بصورة أكثر تدرجا مقارنة بما يقتضيه الحال في غياب هذا التمويل وبسعر فائدة أقل مما يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.
وفي عام 2016 اتفق صندوق النقد الدولي مع تونس على منحها قرضا بـ 9ر2 مليار دولار، (حوالي 2ر7 مليار دينار)، ويقسط على 8 أقساط تصرف على أربع سنوات، لدعم برامجها الاقتصادية والمالية وتنفيذ جملة من الاصلاحات.
وفي شهر جوان الماضي صرف المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي القسط الثاني من القرض المقدر بـ 314.4 مليون دولار (787 مليون دينار)، لترتفع جملة التمويلات التي تحصلت عليها تونس في القسطين الأول والثاني إلى 628.8 مليون دولار.
