أكد الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 11 جانفي 2014، أن حكومة علي العريض وضعت حكومة مهدي جمعة المرتقبة في مأزق حقيقي بخصوص قانوني المالية والميزانية الذين وضعتهما قبل رحيلها وفق تقديره.
وتساءل الشامخي لماذا أصرت حكومة مستقيلة على إعداد ميزانية الدولة لسنة 2014، وجعلها قانونا مصادق عليه في حين كان من الأجدى في حال النية الصافية والرغبة في السير بالبلاد نحو الأفضل حسب رأيه، الإعداد لميزانية تصريف أعمال إلى حين تسلم مهدي جمعة مقاليد الحكم.
كما اعتبر الباحث فتحي الشامخي أن الانتقال من حكومة إلى أخرى لم يتناسب مع التوقيت العادي للإعداد لميزانية الدولة، مستدركا أنه كان من الأجدر عدم تصرف كل من حكومة العريض والمجلس الوطني التأسيسي وكأن الوضع طبيعي فيما يخص قانون الميزانية حسب تصوره.
وقال في هذا السياق: ربما كان الأمر صعبا لكن كان من المستطاع التوفيق بين السير العادي لنشاط الدولة والظرف الانتقالي المتأزم"، مبينا أن الميزانية الحالية غير مقبولة تماما نظرا لعدم استقامة مواردها التي اعتمدت على التعبئة داخليا عن طريق الأجراء والطبقات الشعبية أو من خلال الاقتراض الخارجي والذي يمثل ثلثي موارد الدولة في سنة 2014.
وأضاف الشامخي أن أهداف هذه الميزانية غير منطقية إذ نجد 17% من اعتماداتها موجهة لخلاص ديون بن علي والتي تقدر بـ4500 مليون دينار كان من الأولى تخصيصها للنهوض بالقطاع الاقتصادي في عدة مجالات أخرى، إلى جانب توجيه 21% من نفقات الميزانية إلى التشغيل في حين لم تتم برمجة أي مشاريع جديدة لهذا الشأن في كامل سنة 2014.
وعن الحلول البديلة التي يمكن طرحها على الحكومة المنتظرة، أجاب الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي أن أي مراجعة في الوقت الراهن تتطلب إجراءات ثقيلة، الأمر الذي يتطلب حيزا زمنيا أطول مما ستحضى به حكومة المهدي جمعة، موضحا أنه حتى ولو تم الاسراع والتدارك فإن البقاء في نفس المحتوى الذي وصفه بالمركّب والمتفجر سيجعلها بالضرورة تواجه ذات المشاكل التي أدت إلى الحراك الشعبي العنيف الذي شهدته مختلف مناطق الجمهورية في الفترة الأخيرة.
وختم الشامخي قائلا: "أقولها للمرة الألف حكومة جمعة في مأزق حقيقي وخطير والوضع معقد جدا أمام ضيق الوقت وتسارع النسق المطلوب منها حتى وإن سعت إلى إعداد ميزانية تكميلية".
