أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم 06 جانفي 2016، عن تركيبة حكومته الثانية، في إطار التعديل الوزاري الذي أجراه، بعد مرور قرابة السنة على تسلم حكومته الأولى السلطة إبان الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
وتضمن التعديل الوزاري بعض التحويرات على مستوى الوزراء والوزارات وحذف خطة كاتب الدولة.
ولعل أبرز ما شهده هذا التعديل فصل وزارة الداخلية لأول مرة منذ الاستقلال عن وزارة الشؤون المحلية إذ بقي إسمها لعشرات السنين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلا أن بقاء هذه الوزارة القائمة الذات منذ تاريخ الاعلان عن التعديل الوزاري، أي ما يعادل 3 أشهر تقريبا، دون مقر وبلا تحديد مشمولاتها هو ما يبعث على الاستغراب.
وفي هذا السياق، اتصلت حقائق أون لاين، بالناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، لاستيضاح الأسباب، حيث قال محدثنا إن المدة في فصل هذا "التوأم السيامي" لا تعتبر طويلة إذ ان عملية الفصل بين وزارتي الداخلية والشؤون المحلية، وفق تقديره، تعد عملية دقيقة وصعبة ومعقدة باعتبارها ضلاّ هيكلا واحدا منذ الاستقلال.
وأوضح شوكات أن ذهاب رئيس الحكومة الحبيب الصيد نحو هذا التمشي، حتى قبل توفير مقر لوزارة الشؤون المحلية، كان من منطلق تحقيق مطلب من مطالب الثورة في الفصل بين الوزارتين، مشيرا إلى أن هذه العملية السياسية والإدارية تتطلب التأني حتى لا يكون هنالك أخطاء، حسب قوله.
وعن تفسيره لاختيار الفصل قبل تهيئة الأرضية الملائمة لذلك، أجاب الناطق باسم الحكومة خالد شوكات قائلا: "أهون ما في الأمر المقرّ.. ولكن التمشي كان تعيين وزير يكون مؤسسا لهذه الوزارة الجديدة ويشرف بنفسه على عملية الفصل ويساهم في تحديد المهام.. فمثلا من الأشياء المطروحة الفصل بين السلطة المحورية والتي تشمل المعتمدين والعمد وغيرهم والسلطة اللامركزية على غرار الأقاليم والمجالس الجهوية…"
وتابع: "هذه العملية تتطلب الانفصال السلمي بين الشأنين"، لافتا إلى العمل الذي بدأ الوزير يوسف الشاهد القيام به منذ توليه منصبه فيما يتعلق بالشؤون المحلية وتطبيق بنود الباب السابع من الدستور في هذا الإطار.
مشمولات وزارة الشؤون المحلية
تتولى وزارة الشؤون المحلية وفق الأمر الحكومي عدد 365 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداثها وضبط مشمولاتها، إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية.
ويوكل لوزارة الشؤون المحلية مهمة إعداد وتنفيذ مسار إرساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة بالإضافة إلى تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار من خلال ممارسة عدد من المهام.
وتتمثل هذه المهام في تقييم واقع الجماعات المحلية وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية إلى جانب القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه.
كما تقوم الوزارة بإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية وتوفير الاستشارات القانونية حول المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها فضلا عن إعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات اختصاصها بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات.
وتعمل كذلك على توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية ووضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها ورصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتتولى وزارة الشؤون المحلية وفق الفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها فى تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية.
وتسهر أيضا على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات اختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الامر الحكومي وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص.
وتلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية التالية:
الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية وإدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية ودائرة الشؤون البلدية بكل ولاية ودائرة المجلس الجهوي بكل ولاية.
وينص الأمر الحكومي في فصله السابع على أن يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.
