هبة حميدي-
علمت حقائق اون لاين، أنه سيتم الإعلان عن هيكل نقابي جديد يحمل اسم "الهيئة الوطنية لتوحيد العمل النقابي"، خلال هذا الاسبوع، والتي أسسها عدد من النقابيين الأمنيين.
ووفق مصدرنا فإن الهيئة الوطنية لتوحيد العمل النقابي تتمسّك بحق العمل النقابي وتدعو إلى التوحّد تحت هيكل وحيد يجمع مختلف التشكيلات الامنية من حرس وسجون وحماية مدنية، وتعارض مبدأ التعدد لما تعتبره تشتيتا للقواعد.
وتعيش النقابات الامنية حالة من التململ والترقب خاصّة بعد التصدع الذي حصل بينها وبين رأسي السلطة التنفيدية ممثلة في وزارة الداخليّة ورئاسة الجمهورية بشأن بعض الممارسات التي حصلت تحت الغطاء النقابي وما انجر عنه من إحالة 8 امنيين على القضاء العسكري.
ويدعو كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الى توحيد العمل النقابي في هيكل واحد، الامر الذي ترفضه النقابات الأمنية وتعتبره عملية ضرب للتعدّدية.
وقد مثلت حادثة انسحاب الأمن من تأمين العمل المسرحي للمثل لطفي العبدلي بصفاقس، لما اعتبروه مسا من كرامة رجال الامن ، النقطة التي قلبت الطاولة على النقابات الأمنيّة .
واعتبر حينها رئيس الجمهورية سعيّد انّ "الحقّ النقابي بالنسبة للأمنيين حقّ معترف به دستورياً، ولكن الدستور ذاته ينصّ على أنّ هذا الحقّ لا يشمل الإضراب"، داعياً إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد، مبينا أنّ "عدم تأمين أيّ تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني".
وجدّد الرئيس دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها، لافتا إلى أنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد هو الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي.
في المقابل عبرت النقابات الأمنية عن رفضها القاطع للتوحيد محذرة من خطورة مثل هذا القرار، وأكد الأمين العام للامانة العامة لقوات الامن الداخلي عز الدين الجبالي في تصريح إذاعيّ، ان للتعددية النقابية إيجابيات عديدة على عكس توحيدها، مشيرا الى أن توحيد النقابات يمكن ان يؤدي الى سلطة مسلحة موازية "من المحتمل ان تصبح في مواجهة مع الإدارة " .
مسألة توحيد العمل النقابي وضبط مجالاته بقيت ملف أحذ وردّ بين النقابات الأمنية وسلطة الاشراف، ويبدو ان الوزارة متمسكة بتصورها للعمل النقابي..
وتمّ الاسبوع الماضي عقد اجتماع المجلس الأعلى لقوّات الأمن الدّاخلي بإشراف وزير الدّاخليّة توفيق شرف الدّين، حيث تم التاكيد على تكريس الحق في العمل النقابي وتنظيمه بالمؤسّسة الأمنيّة بما يتماشى والدور الإجتماعي للنقابات المهنيّة الأمنيّة في إطار علويّة القانون وضوابط العمل المؤسّساتي.
إلى ذلك أصدر وزير الداخلية ملحوظة عمل تحدد شروط الانخراط في النقابات الامنية وآليات الاقتطاع من الاجور، ويأتي هذا القرار بعد حجز 600مليون دينار امس لدى النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، اضافة الى رصد اكثر من 30 مليار قيمة الاقتطاعات من الاجور مند جانفي 2022، والتي وصفها وزير الداخلية بالاقتطاعات غير القانونية.
