خاص/ لجنة مراجعة المجلة الجزائية تُبقي على عقوبة الاعدام في مقترحاتها

وأكد عضو بلجنة مراجعة المجلة الجزائية، رفض الافصاح عن هويته، أن مشروع قانون تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية المقترح للابقاء على عقوبة الاعدام قد تم احالته الى وزير العدل غازي الجريبي للنظر فيه واحالته على أنظار مجلس نواب الشعب للنظر فيه.

 

وتتكون لجنة مراجعة المجلة الجزائية التي أحدثتها وزارة العدل منذ سنة 2014 من قضاة مباشرين ومتقاعدين ومن جامعيين ومحامين.

وطبقا لذات المصدر، انتهت هذه اللجنة من إعداد مشروع قانون تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية الذي يتضمن عدة إصلاحات للمجلة الجزائية على مستوى المضمون والشكل.

 

وتنص الفصول 60 و60 مكررو60  ثالثا و 63 و72 و74و201 و203و 204  من المجلة الجزائية على أن يعاقب بالاعدام كل مرتكب لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القتل العمد مع الإضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية اخرى اغتصاب وقتلا.

 

وانتهت كذلك لجنة مراجعة المجلة الجزائية من مراجعتها للكتاب الثاني من المجلة الجزائية وتعمل على استكمال تنقيح الكتاب الثالث من المجلة.

 

وتعتزم لجنة مراجعة المجلة الجزائية في مراجعتها للكتاب الثاني من المجلة الجزائية نحو التقليص في عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، حسب ذات المصدر.

 

ويتضمن مشروع قانون تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية جملة من الإصلاحات وأبرزها  إعادة تصنيف الجرائم التي يعاقب عنها بأكثر من 10 أعوام والجنح التي تستوجب عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام والخطية المتعلقة فقط بالمخالفات في اتجاه التخفيض من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي.

 

وكانت اللجنة الفنية التي أحدثتها وزارة  العدل منذ منذ سنة 2014 قد عرضت مشروع تنقيح الكتاب الأول من المجلة الجزائية على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر 2017 وجانفي 2018.