خاص: كان سيؤول لنداء تونس.. المشروع “يفتك” مقعدا بالبرلمان لخلافة عبد الرؤوف الشريف؟!

 

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق مطلع الأسبوع الجاري على حكومة الشاهد 3 والتي شاركت فيها حركة مشروع تونس بحقيبة وزارة الصحة التي أسندت للنائب عبد الرؤوف الشريف.

 

وحصل عبد الرؤوف الشريف خلال جلسة التصويت امس، على 131 صوتا، وانتخب خلال سنة 2014 نائبا عن قائمة نداء تونس بدائرة توزر، ليلتحق بعد ذلك بكتلة الحرة لحركة مشروع تونس.

 

ووفق القانون الانتخابي فإن الذي يحتلّ المرتبة الثانية في القائمة المترشّحة خلال الانتخابات التشريعيّة 2014، هو من يصعد آليّا لسدّ شغور النائب الشريف، وبذلك فإنّ جيهان العبادي هي النائب "القانوني" الذي سيخلف النائب المستقيل..

 

غير أن اشكالا قانونيا سيشهده البرلمان باعتبار ان القانون ينصّ على انّ المعنيّ بسدّ الشغور هو الحزب الذي ترشح باسمه الوزير الجديد وهو نداء تونس، في حين أن الشريف استقال من الحزب وانضم الى حركة مشروع تونس التي تكونت مؤخّرا.

 

وحسب الفصل 38 من القانون الانتخابي فإن "كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، ويعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة، ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس".

 

كما ينصّ الفصل 39 على أنه "إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك، ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أو الائتلاف الذي تمت الاستقالة منه".