أرسلت رئاسة الحكومة …
أرسلت رئاسة الحكومة الى الاتحاد العام التونسي للشغل وثائق تحتوي على عدة معطيات تهم مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، وكذلك ارقام وإحصائيات تهمّ مقترح يوسف الشاهد بشأن تجميد الأجور في الوظيفة العمومية لمدة سنتين.
وفي هذا السياق، علمت حقائق أون لاين من مصدر مسؤول،انّ الوثائق التي أرسلتها الحكومة احتوت على معطيات مهمة سبق وأن طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل، لكنه تمّ تسجيل غياب معطيات أهم بكثير سبق وأن طالبت بها المنظمة الشغيلة هي الاخرى.
وعن فحوى الوثيقة، أفاد مصدرنا أنّها تضمنت معلومات حول تقسيم الاجراء في الوظيفة العمومية، وأرقاما بشأن توزيع النفقات حسب الجهات وذلك وفق ما ورد في معطيات من مشروع قانون الماليةّ.
وقد أشار مصدرنا الى أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ثمن فحوى هذه الوثائق لكنه اعتبرها منقوصة حيث غابت عنها المعطيات الأهمّ.
أما بشأن المعطيات التي غابت عنها، بيّن مصدرنا انها تتمثّل في الانعكاس المالي لكل الاجراءات الجبائية التي ستشمل مختلف القطاعات، على غرار الاجراءات المفروضة على المؤسسات والمهن الحرّة، ومردوديتّها على خزينة الدولة.
كما لم تحتِو وثائق القصبة على الصيغة النهائية والكاملة والمبوّبة لمشروع قانون المالية برمّته رغم أنّ الآجال الدستوريّة لعرضه على مجلس نواب الشعب تنتهي يوم 15 أكتوبر الجاري، وفق ذات المصدر.
