أمل الصامت –
علمت حقائق أون لاين أن مسؤولي الاتحاد الوطني الحرّ كانوا قد راسلوا الكاتب العام للحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2018، للاعلام بالحل الاختياري للحزب وبتعيين أحد المصفّين للقيام بجميع أعمال التصفية الضرورية للغرض وذلك بعد اندماجه مع حزب نداء تونس.
وعاد الوطني الحرّ إلى نشاطه كحزب مستقل بعد أن أعلن مؤخرا انفصاله رسميا عن حركة نداء تونس التي كان قد انصهر فيها بتاريخ 14 أكتوبر 2018، أي بعد يوم من إعلان حله بمبادرة منه، علما وأن الحزب وافى رئاسة الحكومة بمحضر جلسة في حل الحزب صادر عن مرتمره في نفس المراسلة التي اطلعت عليها حقائق أون لاين.
هذا وأكد لنا مصدر رسمي أنه تمت مراسلة الوطني الحر مؤخرا لإفادته بناء على ما تقدّم بشأن قرار المؤتمر بحل الحزب أصبح نافذا.
وينص الفصل 14 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب، "يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الأول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بفحوى كل تنقيح أدخل على نظامه الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر جريدة يومية صادرة بالبلاد التونسية وعبر الموقع الإلكتروني للحزب إن وجد على أن لا يتعارض كل تنقيح مع أحكام هذا المرسوم".
فيما يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي حسب الفصل 16 من ذات المرسوم، "وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب أو من عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي. ويضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.".
وطبق ما نص عليه مرسوم الأحزاب فإن الحل الاختياري لأي حزب يعتبر تغييرا في النظام الأساسي يستوجب بعد إعلام رئيس الحكومة به نشره بالرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز الشهر وهو ما لم يقم به حزب الاتحاد الوطني الحر.
وهنا تجدر الإشارة إلى ان نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية هو إجراء تكميلي، وعدم القيام به لا يوقف قانونا قرار حل الحزب، علما وأن الفصل 28 المتعلق بالعقوبات في مرسوم الاحزاب ينص على ان مخالفة الفصل 16 تعرض الحزب السياسي للعقوبات.
