حاورته أمل الصامت – تصوير ومونتاج رياض الساحلي –
لعل تونس تواجه أصعب فتراتها منذ اندلاع ثورة 2010 -2011 خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي جراء تراكم سنوات من سوء الإدارة والتي اقترنت منذ بداية السنة الحالية بالأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، ما أدى بنسبة النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته (21.6%-) وفق آخر المؤشرات التي نشرها المعهد التونسي للإحصاء.
وإن تعاني كبرى المؤسسات الاقتصادية والشركات الصناعية صعوبات مالية منذ ظهور فيروس "كوفيد 19" في تونس وما خلفته اجراءات الحجر الصحي الشامل خلال شهر مارس المنقضي، من إحالة الآلاف على البطالة (قرابة 160 ألف موطن شغل)، فإن المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني ظلت تتخبط في وعود حكومية لم يتم تنفيذ سوى 8% منها ذهب جلها -إن لم نقل كلها- إلى المؤسسات الكبرى، وفق ما أكده رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة في حوار لحقائق أون لاين.
وتعتبر المنظمة الوطنية لرواد الأعمال منظمة حديثة النشأة (جوان 2020)، إذ قدمها رئيسها قائلا إنها بزغت من رحم أزمة الكورونا، وتمكنت في فترة وجيزة من افتتاح 20 مكتب جهوي و4 مكاتب بالخارج على أن تستكمل 24 مكتبا جهويا موفى السنة الحالية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب "الباتيندة" الذين يشغلون من أجير إلى 6 أجراء لتكون صوتهم لدى السلطات من جهة وتقوم بمرافقتهم في كل ما يتعلق بالتكوين والتمويل والإحاطة.
حقائق أون لاين كان لها حوار حصري وجريء، حول مشاغل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصعوبات التي يواجهونها سواء قبل أزمة الكوفيد أو جراءها، مع رئيس المنظّمة ياسين قويعة وهو رائد أعمال متحصل على ماجيستير في إدارة الأعمال وماجيستير في الحوكمة والسياسات العامة، عمل كأستاذ جامعي سابقا بالمدرسة العليا للتجارة. وهو حاليا صاحب شركة وعضو ناشط في الغرفة التونسية الألمانية منذ 7 سنوات، كما يعمل كمستشار تجاري لمجمع شركات أوروبية وخبير في التصدير للأسواق الأوروبية والأفريقية.
وفي هذا الجزء الاول من الحوار نسلط الضوء على دور المنظمة وأهدافها خاصة في ظل وجود منظمات أخرى تستهدف نفس الفئات تقريبا وعلى رأسها منظمة الأعراف.
