حقائق أون لاين-
استهجنت حملة “ملفي آش صار فيه يا هيئة ؟” ما جاء في توضيح هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مطلب التجريح الذي تقدم به ضد عضو الهيئة ورئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية، عادل المعيزي.
وارتكز مطلب التجريح على وثيقة تحتوي على إهداء في كتاب شعر لرئيس الجمهورية سنة 2002، حيث اعتبرت الهيئة أنها مدلّسة ومزورة وهي من باب الترهيب.
واعتبرت الحملة في هذا الإطار أن رفض الهيئة التجريح هو “طمس لما اقترفه المعني (عادل المعيزي) من أفعال مخلة بشرف المهنة وتستر وتبييض لذي شبهة بالتملق والتزلف والدعم لرأس منظومة الفساد والدكتاتورية حيث تهدف العدالة الانتقالية إلى كشف حقيقة ما ارتكب هو وغيره من انتهاكات ومساءلته على ذلك وجبر ضرر الضحايا وصولا الى المصالحة الوطنية المستدامة”.
وأكدت في بيان تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، أن الوثيقة تحصلت عليها بصفة قانونية من مصالح رئاسة الجمهورية بمقتضى مطلب مؤرخ في 15/ 6/ 2018 اعتمادا على “قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة” عدد 22 لسنة 2016 وتتحدى المعني بالامر الذهاب للقضاء.
كما اعتبرت أن توضيح هيئة الحقيقة والمكرامة كان تبريريا وفي اتجاه واحد ولم يناقش بجدية الخطورة الفادحة لأفعال المعني بالتجريح وتداعيات ذلك على مصداقية تقرير الهيئة النهائي وترك باب للطعن فيه، وخاصة أن المعني بالأمر له سوابق في الاعتداء على حقوق الضحايا والتمييز بينهم اضافة الى شبهة الاهدار المال العام من خلال نشاطات ذات طابع ايديولوجي ولا علاقة له بالدفاع عن الحرية ومنظومة حقوق الانسان كما ادعى التوضيح من خلال تأسيسه لنقابة اتحاد الكتاب”، وفق نص البيان.
وحمّلت كافة أعضاء مجلس الهيئة مسؤوليتهم في عدم اتخاذ ما هو من صلوحياتهم في الحفاظ على مصداقية وحيادية تقرير لجنة حفظ الذاكرة، مطالبة بنشر محضر جلسة 12 /7/ 2018(المتعلق بالتجريح) للعموم انطلاقا من الحق في النفاذ للمعلومة.
وبينت أن اتهامهم بقلب الحقائق والتشهير خطأ مهني وأخلاقي وازدراء لصفة الضحية، حيث جاء في نص البيان:” فلا أحد باستطاعته المزايدة علينا كما أننا لا نزايد على أحد ولا نقبل ”نصيحة” من أحد خاصة ممن يتهمنا زورا وبهتانا ويحذرنا من الانخراط في حملات يقوم بها أعداء المسار” .
وأكدت الجمعية التزامها والجمعيات المنضوية ضمن حملة ” ملفي ..اش صار فيه.. يا هيئة ” بمسار العدالة الانتقالية ودفاعها على هيئة الحقيقة والكرامة طالما التزمت بما جاء به القانون عدد 53 لسنة 2013، مبينة: “أن طرحنا للقضية هو طرح مبدئي وجوهري وللحقيقة والتاريخ وتحملا للمسؤولية تجاه الاجيال القادمة وخوفا على الذاكرة الجمعية من التدليس والتوظيف والتزوير من شخص اكتشفنا في سيرته الذاتية واعماله على رأس لجنة حفظ الذاكرة ما يثير شبهة قوية في عدم حياديته ونزاهته”.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قالت في بيان توضيح لها “إنّ التجريح لا يستند على أي شكل من اشكال ” النفع الشخصي والقرابة العائلية أو المصاهرة أو أي نوع من الالتزامات والعقود” كما نص على ذلك الفصل 61 من قانون العدالة الانتقالية”.
وجاء في نص بيانها “وحيث وعلى فرض أن الوثيقة المسربة غير مدلّسة (عكس ما يؤكّد ذلك المعني بالأمر ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن بالتزوير) لا يشكل الاهداء في كتاب في حد ذاته، وجها من أوجه الموانع المنصوص عليها في الفصول 22 و24 و25 من قانون العدالة الانتقالية”.
