حقائق أون لاين-
تنفذ الحكومة حملة اعتقالات لعدد من نشطاء المجتمع المدني الذين أطلقوا حملة شعبية “فاش نستناو” احتجاجا على اجراءات الترفيع في أسعار عدة مواد بداية من غرة جانفي الجاري.
فقد تم خلال اليومين الأخيرين اعتقال عدد هام من نشطاء حملة “فاش نستناو” في عدة ولايات الجمهورية على غرار صفاقس وسوسة وبن عروس وبنزرت أثناء قيامهم بتوزيع بيان الحملة الذي يدعو الى تنظيم تحركات احتجاجية ضد غلاء الأسعار.
وقامت الوحدات الأمنية اليوم الأحد بايقاف أربعة نشطاء بولاية سوسة وتسعة بولاية بن عروس وناشطين اثنين بولاية بنزرت وذلك بأمر من وكيل الجمهورية بتهمة الكتابة على الجدران واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتحريض على إثارة الشغب.
وأمس السبت قامت الوحدات الأمنية بولاية صفاقس بايقاف نشطاء في هذه الحملة وقامت باستنطاقهم واخلاء سبيلهم في انتظار أن تتم احالتهم على النيابة العمومية يوم غد الاثنين.
وندد فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بايقاف هؤلاء النشطاء داعية الحكومة الى ايقاف سياسة قمع التحركات الاحتجاجية.
وفي نفس الشأن، نفذ نشطاء حملة “فاش نستناو” اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة للمطالبة باطلاق سراح زملائهم وتم تفريقها من طرف الوحدات الأمنية.
كما نفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني والنقابيين في معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد مسيرة شعبية للتنديد بقرارات الترفيع في الأسعار.
وتم الاعلان عن اطلاق حملة “فاش نستناو” خلال وقفة احتجاجية يوم الاربعاء الماضي وسط العاصمة، ببادرة من فصائل طلابية لاحزاب الجبهة الشعبية وخاصة منهم حزب العمال وحزب الوطد، بالإضافة الى بعض الشخصيات المحسوبة على التيار اليساري في تونس، تدعو الى الاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 وخاصة اجراءات الزيادات في الأسعار.
واحتجت عدة أحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل على قرارات الترفيع في الأسعار علما وأن الحكومة قد أجرت تعديلات في أسعار المحروقات ورفعت في الأداء على القيمة المضافة بداية من العام الجاري.
ويبدو أن تونس مقدمة على سنة سياسية واجتماعية ساخنة لاسيما وأن مؤشرات الاحتقان الاجتماعي قد بدت تتضح من خلال التحركات الاجتماعية علما وأن النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الاستهلاك العائلي سجلت نسبة تضخم في حدود 6,4% خلال شهر ديسمبر من سنة 2017 بعد أن كانت هذه النسبة في حدود )4,2% سنة 2016(و)4,1% سنة 2015)و(4,8% سنة 2014) وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2010.
