يسرى الشيخاوي-
أكّد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الجبهة ترفض مقترح مراجعة النظام الانتخابي في سياقه الحالي، معتبرا أنّ أزمة البلاد أعمق وأشمل من أن يكون سببها القانون الانتخابي.
وأضاف الهمامي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 22 مارس 2018، أن “الأزمة أزمة حكم شاملة سببها أن الائتلاف الحاكم عاجز عن ايجاد الحلول التي تلبي حاجيات البلاد والشعب.. والائتلاف الحاكم بطرفيه النهضة والنداء، أغرق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وهما وخاصة رئاسة الجمهورية يريدان حل الأزمة بالهروب إلى الأمام”.
وتابع بالقول: “لا يمكن الحكم على أي مبادرة تشريعية إلا من خلال إدراجها في السياق السياسي الذي ينطوي حاليا على رغبة واضحة في تصفية مكتسبات الثورة والمكاسب الديمقراطية والعودة بالبلاد إلى نظام رئاسوي وإلى نظام الحزب الواحد أو ما يشبه الحزب الواحد لفرض ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على الطبقات والفئات الكادحة، التي تضرب في الصميم مصالح الوطن والشعب”، معتبرا أنّ ما يروّج له “ثالوث” الخبراء القانونيين حول تعديل القانون الانتخابي ليس مجرّد حركة عفوية بل جزء من مخطط لرئاسة الجمهورية.
وقال إنه “إذا كان من المستعصي على رئاسة الجمهورية أن تراجع النظام السياسي لأسباب عدة منها الدستور فإنها تريد عبر مراجعة النظام الانتخابي السير نحو نظام الحزب الواحد لضرب جرعة النسبية الموجودة حاليا والتي تسمح بوجود معارضة للائتلاف الحاكم والقضاء على هذه المعارضة”.
كما أكّد أنّ مراجعة القانون الانتخابي تستهدف المعارضة عموما والجبهة الشعبية خصوصا، مشيرا إلى أنّ رئاسة الجمهورية والائتلاف الحاكم بشكل عام يضيقان ذرعا بوجود الجبهة الشعبية وتصديها لمحاولات تصفية مكاسب الثورة والعودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد.
وذكّر حمة الهمامي بما قاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في سبتمبر من العام الماضي من “إنه آن الآوان لنغلق قوس الثورة”، مضيفا “بالفعل الائتلاف الحاكم يريد غلق قوس الثورة ومن هذه الزاوية رئاسة الجمهورية تتحمل المسؤولية الكبرى في الازمة الراهنة”.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أفاد بأن عددا من الخبراء في القانون الدستوري والاقتصاد على غرار أمين محفوظ والصادق بلعيد وحسين الديماسي، تقدموا بمقترحات تعديل دون اللجوء لتغيير الدستور تهم القانون الانتخابي.
وأشار في كلمته بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال إلى أنه أخذ المقترحات بعين الاعتبار على أن يتم تكوين فريق مصغّر ضمن اللجان المنكبة حاليا على دراسة الخارطة الجديدة لوثيقة قرطاج، للنظر في هذا الجانب.
