أكد المدون حكيم الغانمي اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2014 ، في تصريح لحقائق اون لاين ، ان محكمة الاستئناف العسكرية بتونس العاصمة قررت حجز القضية المرفوعة ضده للمفاوضة و التصريح بالحكم لجلسة 11 مارس القادم بعد جلسة مرافعات طالب خلالها فريق الدفاع بضرورة استبعاد تهمة القصد و العمد في نشر المقال الذي انتقد فيه أداء مدير المستشفى العسكري بقابس ، مشيرا إلى انه تم استنطاقه للمرة الرابعة بطلب منه و ذلك بهدف اضافة حقائق جديدة لملف القضية .
و أضاف الغانمي انه حتى في صورة وجود الجريمة فيجب تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لأن التهم المنسوبة اليه تتمثل في جملة من الافكار و التعابير التي تدخل في ممارسة حق دستوري و دولي ، موضحا ان نقد أداء مسؤول اداري حتى و ان كان بالمؤسسة العسكرية فانه يدخل في صلب العمل الصحفي كما اورده القانون التونسي و المواثيق الدولية .
كما أشار الغانمي الى أن محاميي الدفاع تمسكوا خلال جلسة المرافعة ببطلان الاجراءات وذلك لوجود خروقات عديدة لأحكام فصول مجلة الاجراءات الجزائية و ذلك انه استدعي كشاهد و لكن تم استنطاقه و التحرير عليه كمتهم ، هذا الى جانب عديد الخروقات التي قامت بها النيابة العسكرية و التي اوردها المحامون في ملف القضية.
و تجدر الاشارة الى أن المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس قضت بعدم سماع الدعوى خلال شهر جويلية 2013 فى حق الغانمى في تهمة الإساءة الى كرامة الجيش والمؤسّسة العسكرية و خطية بقيمة 240 دينارا من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.
