يتابع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد مشاوراته مع بعض الأطراف السياسية حول تركيبة حكومته الجديدة التي يفترض أن تتضمن بعض التعديلات بعد رفض أغلب الأحزاب السياسية منحها الثقة، في وقت حذرت فيه الجبهة الشعبية من التحالف بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة معتبرة ذلك بمثابة "كارثة وطنية".
وتشير بعض التسريبات، حسب ما جاء في صحيفة القدس العربي الصادرة اليوم الخميس 29 جانفي 2015، إلى أن حكومة الصيد ستشهد تعديلات في بعض الحقائب الوزارية كالداخلية والسياحة والتشغيل وبعض كتابات الدولة، مع زيادة عدد الأحزاب المشاركة في الحكومة لتشمل أيضا «آفاق تونس» و «المبادرة الدستورية»، وسط استمرار الجدل حول مشاركة الجبهة الشعبية وحركة النهضة.
ويُفترض أن يتم استبدال المرشح لوزارة الداخلية ناجم الغرسلي بأحد القضاة من ولاية صفاقس، إضافة إلى تبادل القيادي في الاتحاد الوطني الحر محسن حسن، المقترح لمنصب وزير السياحة ضمن التركيبة الاولى التي تم الاعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، والقيادية في نداء تونس سلمى الرقيق، المقترحة لمنصب وزيرة التشغيل، المواقع، فضلا عن تعيين نبيل عبيد كاتب دولة مكلفاً بالأمن عوضا عن لسعد دربز، مع احتمال استبدال وزراء الشؤون الدينية والمالية والاستثمار بشخصيات أخرى، وزيادة بعض الحقائب للتركيبة الحالية، غير أن هذه المعلومات ما تزال غير مؤكدة، حسب الصحيفة.
