0
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بـ6 سنوات سجناً مع خطيّة مالية في حقّ مديرين عامّين سابقين بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وللإشارة، فإنّ دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت إحالة المسؤولَين السابقَين، وهما بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهما في ملفّ قضية تعلّق بأعمال باشرها المتّهمان في إطار مهامهما السابقة، خاصة ما يتّصل بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال فترة جائحة كورونا.
