27
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب4 سنوات سجنا في حق موظف سابق بوزارة التجارة من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ،وذلك على خلفية اتهامته بارتكاب تجاوزات مالية وتمكين 3 متهمين من قطع غيار موردة من الخارج باسعار منخفضة للغاية لا تتماشي وثمنها الحقيقي.
هذا وقضت الدائرة أيضا بعامين سجنا في حق بقية المتهمين من أجل تهمة المشاركة في استعمال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
