42
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 18 شهرا في حق قاض معزول من أجل 6 قضايا مرفوعة في حقه بمعدل ثلاثة أشهر سجنا عن كل قضية.
وكان القاضي المعزول أحيل، بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية سنة 2023، بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل 6 قضايا مرفوعة ضده تعلقت بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وتم القضاء في شأنه غيابيا مدة ستّة أشهر عن كل قضية.
وتولى القاضي المعفي الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في حقه، حيث قضت الدائرة الجناحية بقبول الاعتراض شكلا، وفي الأصل بإقرار الادانة مع التخفيض في العقوبات السجنية من ستّة الى ثلاثة أشهر عن كل قضية من القضايا الستّة المنشورة في حقه ليكون مجموع الأحكام ثمانية عشر شهرا، عوضا عن ثلاثة أعوام سجنا.
