18
أكدّ الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الاثنين 9 مارس 2015، ان قاضي التحقيق اتخذ قرارا بالإفراج عن سليم شيبوب مقابل ضمان مالي قدره مليار من المليمات.
وأضاف السليطي أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت استئناف قرار الإفراج، موضحا أنّ صهر الرئيس السابق لا يزال رهن الايقاف إلى حين صدور القرار النهائي من قبل محكمة الاستئناف..
وكان شيبوب قد سجن في إطار قضية اتهم فيها بالفساد المالي وبتبيض الأموال.
