قسم الاقتصاد –
اعتبر موقع "تونس تتحرى" المتخصص في صحافة التحري، أن ما افاد به مقرر لجنة المالية والتنمية والتخطيط النائب فيصل دربال بخصوص جعل المصادقة على قرض صندوق النقد الدولي سعر الخبزة يرتفع إلى 630 مليما، غير دقيق.
ويأتي هذا التوصيف على خلفية عدم تطابق عدد من الخبراء الاقتصاديين الذي قامت وحدة التحري لموقع تونس تتحرى بالاتصال بهم للتثبت من صحة هذا الرقم، حيث أكد الخبير المالي ياسين بن اسماعيل أن سعر الخبزة قد يتجاوز الرقم الذي أعلن عنه دربال ليبلغ 900 مليم إذا تمت مراجعة سلة المواد المعتمدة في عملية احتساب نسبة التضخم، وأضاف أن جهاز الإنتاج متوقف لذلك فإن ارتفاع الأسعار شيء طبيعي.
وأكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنه اجتماعيا من غير الممكن رفع سعر الخبزة، ولكن اقتصاديا فإن سعر الكلفة يصل إلى 630 مليما على أساس رفع الدعم عن الطاقة والحبوب، وأضاف أن هذا السعر غير قابل للتطبيق نهائيا.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي رضا قويعة أنه من المستحيل بلوغ هذا السعر حيث أن الزيادة ستكون بين 20 و30 مليما، لأن رفع أسعار الخبز ومشتقات الحبوب بشكل عام لها انعكاسات على الوضع الاجتماعي، وأوضح أنه لا يمكن رفع أسعار المواد الأساسية الغذائية إلا بنسبة ضئيلة.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أنه يوجد التزام واضح وجدي برفع الدعم، حيث أن هذا الرفع لن يكون بشكل مباشر بل سيكون بالتدرج، معتبرا أن الزيادة يمكن أن تكون بين 50 و100 مليما، حيث يمكن بلوغ سعر الخبزة التي أعلن عنها فيصل دربال خلال السنوات الـ5 القادمة.
