حضر فيها المكلف العام بنزاعات الدولة : استيلاءات مالية بودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية تحيل ومسؤول سامي على القضاء 

باشرت    هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة  النظر في عدة ملفات فساد كان ابرزها ملف فساد مالي واستيلاءات بودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية وجهت فيها أصابع الاتهام الى الرئيس السابق للودادية المذكورة والذي كشفت الاختبارات الفنية والأبحاث انه استولى على عشرات الملايين لخاصة نفسه مما تسبب في اضرار جسيمة للودادية .

وانطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر مباشرة فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث توقفت هيئة الرقابة على عديد التجاوزات المنسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من ذلك تصرف الودادية في عقارات وكرائها للغير كمنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10بالمائة ،فضلا عن قيام المتهم بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلا مالية او شيكات بنكية ،إضافة الى غياب وضعية في الديون غير مدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية إضافة الى عديد التجاوزات المثبتة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة.

وبإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي دققت في جميع عناصر الإدانة من سماع للشهود والاطلاع على تقرير رقابة وتقارير اختبار اصلي وتكميلي للوصول الى نتيجة وهي ان تصرف المظنون فيه دون وجه حق في أموال الودادية التي وضعت تحت يده قد تأيد من خلال تقرير الاختبار الماذون به والذي اكد على ان الإخلالات المحاسبية المرصودة بعد التدقيق في حساب الودادية تتمثل أساسا في تسجيل عبئ يقدر بثلاث الاف دينار في حين ان مبلغ الفاتورة تحدد ب1600 دينار كما تم تسجيل أعباء محاسبة دون وجود مؤيدات بما قيمته 50 الف دينار .

وقد خلص الاختبار الى ان المبلغ الجملي للمضرة اللاحقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من تاريخ تولى المتهم مهامه كرئيس للودادية بقيمة اربع وسبعين الفا وثمانمائة وسبع وتسعين دينار.

ووجهت للمسؤول المتهم تهم التصرف بدون وجه في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حججا قائمة مقامها او رقاعا او رسوما او عقودا او منقولات او تحويلها باي كيفية كانت الصادر عن موظف عمومي كانت بيده بمقتضى وظيفه طبق احكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية وبينت التحريات ان تلك الأفعال الحقت أيضا اضرارا بالإدارة والمس من هبة الدولة وانتهاك حرمتها والاضرار بها واظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم القوانين التي سنتها بنفسها .

وقد حضر المسؤول المتهم وقررت المحكمة  تأخير القضية لجلسة فيفري المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.

كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وفوض النظر .

وللتذكير فأن  المكلف العام بنزاعات الدولة  طالب خلال الجلسة الفارطة بتعويضات فاقت 80 الف دينار كضرر مادي ومعنوي للدولة للتونسية..

وداد