حقائق أون لاين-
اعتبر حزب العمال، أن الاستفتاء فاشل، والدستور الذي تم الاستفتاء عليه باطل، مؤكدا أن "هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الاستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه".
وقال الحزب "لا لفرض نتائج استفتاء فاشل ودستور أقلي على الشعب، ولا لدستور الحكم الفردي المطلق الذي رفضته الأغلبية الساحقة، ونعم لصياغة مشروع بديل وطني، ديمقراطي، اجتماعي.."
وعبر الحزب في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن يقينه بأنّ قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي، معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل"، وفق تقديره.
ولفت الحزب، إلى أن ذلك يشير إلى عقلية الاستبداد التي تقود سعيد والتي يريد فرضها على الشعب التونسي، قائلا: "لقد قرّر سعيد الاستفتاء بمفرده. كما عرض دستورا للاستفتاء كتبه بمفرده ولم يناقشه معه أحد وهو من أوّله إلى آخره يمنح "الرئيس" سلطات فرعونية وينسف مكتسبات الثورة التونسية في الحريات والحقوق والمساواة. وغيّر تركيبة هيئة الانتخابات لينصّب فيها عناصر موالية له. كما قام بتسميات عديدة في الإدارة (ولاة، معتمدون…)، وسخّر كل أجهزة الدولة لصالح مشروعه وصرف الأموال الطائلة لينتهي إلى فشل ذريع حتى إن رفض الاعتراف به".
كما اعتبر أنّ البلاد تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، مضيفا "إنّ عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ بلادنا وشعبنا والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011".
وأهاب حزب العمال "بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونسنا الجديدة"، حسب البيان.
واعتبر حزب العمال أن الدساتير، بالنظر إلى أهميتها، لا تمرّر بنسبة مشاركة تقل عن 50% من الناخبات والناخبين، إن لم نقل بنسبة مشاركة لا تقلّ عن 75% منهم، مشيرا إلى أن هذا أمر معلوم في كافة أصقاع الدنيا إلاّ عند رئيس الجمهورية قيس سعيد "الأستاذ المساعد في القانون الدستوري".
