نشر عضو دائرة الاعلام في حزب العمال والناشط في الجبهة الشعبية شريف الخرايفي اصدارا فايسبوكيا على حسابه وصف فيه موقف حركة النهضة وتصورها للحكومة المقبلة بالنفاق السياسي.
وفي ما يلي ما كتبه الخرايفي:
" بانتهاء اجتماع مجلس الشورى نهاية هذا الأسبوع، أعلنت حركة النهضة قرارها بالأغلبيّة المشاركة في الحكومة. هذا وقد برزت بعض الخلافات (وهي في الواقع خلافات عميقة وحادّة بسبب الموقف المتباين من التعامل/ التحالف مع حزب نداء تونس، أوّلا، ثمّ بسبب الأسماء المقترحة للمشاركة في الحكومة المقبلة… ففي حين أصرّ بعض الوزراء السابقين على ضرورة إعادة "توزيرهم"، فان النيّة تتّجه، تحت تأثير رئيس الحركة راشد الخرّيجي (الغنوشي) للمشاركة بأسماء جديدة "غير محروقة"، أو التي "نجحت" إعلاميّا.
أمّا في ما يخصّ شروط المشاركة، فقد أكّدت الحركة على ضرورة تحييد وزارات السيادة.
وفيما يصرّ حزب نداء تونس على الإبقاء عليهم، فإنّه يلوح في الأفق ربّما صراع وليّ ذراع بين الحزبين بخصوص هذا الشّرط.
ولئن نعتقد أنّ حكومة تحوز على الأدنى من المصداقيّة، هي تلك التي تكون فيها وزارات السيادة (خاصّة الداخلية والخارجيّة)، تأخذ نفس المسافة من كلّ الأحزاب وكلّ التيارات، حتّى تضمن تسيير أمورها دون وصاية، لا من الأغلبي ولا من الأقلّي، ووفق ما تقتضيه مصلحة هذا المرفق وذاك الملفّ، فإنّه لا يفوتنا أن نستذكر سلوك حركة النهضة، وهي في الحكم، وقد قدّمت كلّ الأعذار وكلّ التبريرات (المغالطات) لضمان بقائها مهيمنة على مؤسسّات السيادة وضربت عرض الحائط بكل مطالب المعارضة والمجتمع المدني الذي وقف على طابع التوظيف والوصاية لحزب النهضة وتوابعها (حلفائها)، والذي بسبب تعنّتها ذاك، عاثت في مؤسّسات الدولة وإداراتها، وخلقت، نتيجة جشعها للحكم وللاستثراء، شرخا وتصدّعا في منظومة الأمن والاقتصاد والمجتمع والتربية… وفي كلمة، خلقت دولة موازية داخل الدّولة. ولولا يقظة التونسيّين والتونسيّات وهبّتهم العظيمة لفرض رحيلها وفرض دستور جديد لكانت نتائج مواصلتها الحكم وخيمة ومجهولة العواقب.
نذكر كلّ هذا لنذكّر حركة النهضة، أنّه "كما كنتم يُولّى عليكم"، و"كما تدينون تُدانون"، ونحن إذ نشدّد على أن تكون الحكومة القادمة حكومة جديدة بالفعل (غير أن البداية مخيّبة للآمال) وتكون فيها الكفاءة و"الوطنيّة" هما الفيصل وهما محرار أيّ تعيين أو تكليف، فإننا لا نروم أيضا أن تكلّف شخصيّات "متنكّرة" بجلباب الاستقلاليّة، ولكن تبعيّتها لبعض الأحزاب أو الجهات أكثر خطورة وتهديدا لهذا المرفق أو ذاك.
عموما، الجبهة الشعبيّة، وإن أعطت موقفها مبكّرا من تعيين السيد الحبيب الصّيد، واعتباره رجل كلّ العهود وخادم الأنظمة المتعاقبة، فلها كلّ الحقّ أيضا، ولن يحرمها أو يسلبها منه أحد، في متابعة تشكيل الحكومة وبرنامجها ومراقبة سلوكها ورفع الورقة الحمراء في وجهها متى تجاوزت حدّها وارتدّت عن "وعودها".
