قررت السلطات الليبية، الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات مقتل مهاجرين غير نظاميين وجدت جثثهم الجمعة بالقارب من شواطئ مدينة صبراتة (غرب).
والجمعة، أعلن الهلال الأحمر الليبي العثور على 15 جثة بعضها متفحمة داخل وبالقرب من قارب يرسو على شواطئ صبراتة.
وعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي اجتماعا موسعا بشأن مقتل المهاجرين، بحسب بيان للمجلس.
وحضر الاجتماع مسؤولون بينهم رئيس أركان الجيش ووزير الداخلية ورئيس المخابرات ورؤساء أجهزة الأمن الداخلي ومكافحة الهجرة وعمداء بلديات ومدراء أمن مدن صبراتة والزاوية وصرمان وزوارة.
وبحث الاجتماع “سبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن وخاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر”.
كما بحث سبل “قطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر”.
وتقرر في الاجتماع “تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف”، بحسب البيان الذي نقل تأكيد المجلس الرئاسي “ضرورة الكشف عن ملابسات القضية ومعرفة أسماء المتورطين في الجريمة في أسرع وقت وإحالتهم للقضاء”.
ويأتي الاجتماع الأمني الليبي غداة مطالبات البعثة الأممية في طرابلس والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للسلطات الليبية بإجراء تحقيق سريع وعادل وشفاف في الواقعة وتقديم الجناة إلى العدالة.
والسبت، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية (مستقلة) أحمد حمزة للأناضول إن الجثث “لمهاجرين غير نظاميين قتلوا على يد تجار بشر أطلقوا النار على قاربهم قبل إضرامهم (المهربين) النيران فيه نتيجة خلاف نشب بين المهربين”.
وليبيا، المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور لمهاجرين أفارقة غير نظاميين إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وهربا من حروب واضطرابات وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم.
الاناضول
