يسرى الشيخاوي-
تمر اليوم سنة على فاجعة عمدون ومازال الملف لم يبارح مكانه وسط اتهامات من عائلات الضحايا والجرحى بالتقصير والإهمال والمماطلة والمغالطة، الامر الذي تنسحب عليه عواقب غير محمودة في المستقبل في علاقة بحوادث المرور.
في هذا الصدد عقدت جمعية تونس للسلامة المرورية ندوة صحفية لتوضيح نقاط تتعلق بشركة التأمين ووزارة التجهيز ولجنة التحقيق البرلمانية ووزارة الصحة.
وقد أكّد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي أن وزارة الصحة منعت الجرحى من استكمال علاجهم وطالبتهم بمبالغ مالية باهضة وأن شركة التأمين لم تعوّض العائلات رغم الفاجعة بل وتقدمت بمطالب صلح مهينة، وفق قوله.
وأضاف الونيفي أن البعض يروّج لأكاذيب بخصوص العجلات المطاطية وأنها المتسببة في الحادث في حين أن الامرغير صحيح والإطارات تونسية الصنع حسب التقارير الفنية.
وطالب رئيسي الجمهورية والحكومة بالتدخّل لفسخ الديون المتخلّدة بذمة العائلات وتمكين المصابين من استكمال علاجهم والضغط على شركة التأمين لتعويضهم.
وفي قاعة الندوات بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خيمت اجواء من الحزن والوجع وسط تأثرعائلات الضحايا والمصابيين واسترسالهم في البكاء على فقدان أبنائهم وعلى تملص الدولة من المسؤولية.
وصبت كل أحاديثهم في خانة مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة بالتدخل لمحاسبة المتسببين في الحادثة والتكفل بالمصابين وتعويضهم وعائلات الضحايا.
ولم تفوت جمعية تونس للسلامة المرورية المناسبة للتنديد بما وصفته مسرحية سيئة الإخراج من قبل وزير التجهيز والتهيئة الترابية والبنية التحتية والمتمثلة في زيارة موقع الحادث وإعلانه عن القيام بأشغال لتحسين وضعيته في حين أنها لا ترتقي إلى درجة تعزيز السلامة المرورية في هذا الطريق ولا يمكنها أن تمنع تكرر مثل هذه الحوادث، معربة، أيضا، عن عدم ارتياحها لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي بقيت حبرا على ورق.
يشار إلى أن حادثة عمدون هي أكبر فاجعة مرورية في تاريخ تونس، وقد جدّت بمنطقة عين السنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة وأسفرت عن وفاة 31 شابا وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.
