أمل الصامت –
أثارت عودة الأمين العام للحزب الدستوري الحر "المقال" حاتم العماري للحديث عن لامشروعية استبعاده من الحزب جدلا كبيرا لدى الرأي العام، خاصة وأن القرار الذي اتخذته ضده رئيسة الحزب عبير موسي يعود لسنة 2016.
ورافقت إعلان العماري عن عودته للأمانة العامة للحزب الدستوري الحر، بعد أن جمع توقيعات أغلبية أعضاء الديوان السياسي، دعوة لمؤتمر انتخابي يهدف إلى "رد الاعتبار وتصحيح المسار".
وعقد 14 قياديا من الصف الأول للحزب الدستوري الحر بينهم الأمين العام والأمين العام المساعد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 15 جوان 2021، أعلنوا خلالها تمسكهم بالشرعية المنبثقة عن المؤتمر التأسيسي للحزب، وتثبيت العضو المؤسس حاتم العماري أمينا عاما له.
حقائق أون لاين كان لها حوار مع العماري الذي أفضى المؤتمر التوافقي للحزب سنة 2016، إلى تعيينه أمينا عاما له، قبل أن تتخذ عبير موسي قرارا بطرده على خلفية ما وصفته بـ"الاخلالات الفادحة في التسيير والتجاوزات الخطيرة".
وعبر العماري في هذا الإطار عن رفضه لاحتكار موسي كل الصلاحيات وإفراغ مؤسسات الحزب من قياداته المؤسسة، مؤكدا لجوءه وجميع زملائه المقصيين إلى القضاء في حال عدم تشريكهم في المؤتمر الانتخابي المنتظر خلال شهر أوت القادم، لإبطال أشغاله ونتائجه، كما تحدث عن إمكانية تأسيس حزب جديد تحت مسمى "التجمع الدستوري الديمقراطي الجديد" كمقترح مبدئي.
وفي ما يلي نص الحوار:
أثار حديثك عن العودة للأمانة العامة للدستوري الحر بعد قرابة الخمس سنوات من قرار إقالتك جدلا واسعا سواء صلب الحزب أو حتى لدى الرأي العام.. فلماذا جاء هذا التحرك الآن؟
في الحقيقة صبرنا كثيرا على التجاوزات المرتكبة بالجملة من قبل رئيسة الحزب، ولم نرد كشف الغسيل الداخلي، وانتظرنا إلى الآن نظرا لاقتراب موعد المؤتمر الذي في صورة انعقاده دون حضورنا لن يكون لنا بعده أي صلاحيات أو شرعية.
تحركنا الآن حتى نقول إن كل ما تسعى إليه عبير موسي من انفراد بالقرارات وإفراغ لمؤسسات الحزب وإقصاء قياداته المؤسسة والإعداد لمؤتمر انتخابي على المقاس دون ترشحات وبقائمات مغلقة، لا يليق بحزب عريق عمره 100 سنة، خاصة وأن العائلة الدستورية تستطيع لعب دور هام مع بقية الأطراف في إنقاذ البلاد.
دائما في إطار التوقيت.. لماذا الحديث عن ما أسميته "ديكتاتورية" رئيسة الحزب الآن بالذات؟
المشكل قديم جدا، ولكن تم طرحه الآن لأننا يئسنا من أي محاولة لإيجاد حلول داخلية، علما وأنني كنت عبرت عن رفضي لاحتكارها لجميع الصلاحيات في الحزب وهو ما أدى إلى استبعادي بطريقة غير قانونية من الحزب، وكنت قد آثرت مصلحة الحزب على مصلحتي الشخصية رغم حصولي على حكم يبطل قرار اقالتي، إلا ان اتساع رقعة المجموعة التي تم إقصاؤها بنفس الطريقة الجائرة إلى جانب اقتراب موعد المؤتمر فرضا علي العودة إلى المشهد من أجل تحقيق 3 نقاط تم الإشارة إليها في الندوة الصحفية الأخيرة والمتمثلة في إبطال قرار الديوان السياسي الصادر ضدي سنة 2016 بمقتضى القرار الجديد الصادر سنة 2021، إضافة إلى عودة جميع المقصيين سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، إلى جانب عقد مؤتمر حقيقي يليق بتاريخ الحزب وليس على المقاس.
فعلا انتظرنا لآخر وقت، ولكن من واجبنا مصارحة الدساترة والرأي العام عموما بحقيقة ما يحدث داخل الحزب…
وهل مازال لديكم أمل في إيجاد حلول والعودة إلى الحزب والمشاركة في مؤتمره المنتظر بعد كل هذا المسار؟
نحن ندرك جيدا أنه ليس هناك أي أمل في هذا الاتجاه، ولكن أردنا كشف الحقائق أولا كشهادة للتاريخ، وثم سوف نقوم بتقديم قضايا على المستويين الجهوي والوطني لتصحيح المسار ورد الاعتبار لكل من تم اتخاذ قرارات جائرة ضدهم، ولإبطال فعاليات المؤتمر الذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي.
الاختلاف الداخلي ثابت لكن على مستوى الأداء السياسي.. هل أنتم راضون عن أداء موسي؟
نحن بطبيعة الحال ضد الاسلام السياسي وما تسبب فيه حكم الاخوان من مشاكل اقتصادية ومالية القت بضلالها على الشعب التونسي وجعلته يعاني الويلات، ولكن نختلف مع عبير موسي في أسلوب تجسيد هذا الاختلاف نظرا لاعتمادها على الكثير من الشعبوية والتشنج والاستعراض والبوز بما يجعلها وكأنها الوحيدة في الصورة.. الحزب الدستوري ليس عبير موسي.. بل هو مجموعة كبيرة من الدساترة الذين لهم من الخبرة السياسية تفوق الثلاثين سنة.. وبالتالي نحن أصحاب قضية، والخط السياسي تحدده المؤتمرات لا الشخص الواحد.
الخصام مع الجميع والخطابات المتشنجة وتجييش الشارع والدعوات إلى احتلال الساحات.. كل هذا لا يليق بالعائلة الدستورية، ورغم الخلافات الجوهرية التاريخية بين العائلة الدستورية والإسلام السياسي إلا أنه في ظل دولة ديمقراطية، لا بد من إدارة الخلاف في إطار القانون والمنافسة عبر صندوق الاقتراع دون اجتثاث أو إقصاء.
كنت قد رجحت تأسيس حزب جديد في حال فشلت جميع المحاولات مع عبير موسي للم شمل الدساترة.. هل هناك خطوات جدية في هذا الاتجاه؟
الدساترة الموجودون خارج الحزب أكثر بكثير من الموجودين داخله خاصة من ذوي الخبرة ولا بد من حل لتجميعهم.. تبقى الأولوية لعدم انقسام الحزب لأنه يبقى حزبنا ونحن من مؤسسيه ولا نطمح للتخلي عنه من أجل تأسيس آخر، وسوف نواصل في النهج الذي انطلقنا فيه سواء في علاقة بحشد دعم الجهات أو اللجوء للقضاء باعتبار أن القضية لا تهم شخصي بقدر ما تهم الآلاف الذين تعرضوا للاقصاء، وبعد ذلك لكل حادث حديث.. لا نستطيع منع كل هؤلاء من العمل السياسي.. وتبقى كل السيناريوهات واردة.
فرضا قررتم تأسيس حزب جديد.. ماذا قد تختارون له كاسم يدل على هويته الدستورية؟
في الحقيقة هناك العديد من الاقتراحات.. منها مثلا "التجمع الدستوري الديمقراطي الجديد".. وهذا مازال قابلا للنقاش إن لم نقل إنه سابق لأوانه باعتبار أننا مازلنا نحاول رأب الصدع الحالي حتى لا نتهم بتشتيت الحزب…
