حددت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موعد جوان المقبل للنظر في قضية وضع النفس تحت امرة جيش أجنبي زمن السلم التى شملت الابحاث فيها رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية و مدير المصالح المختصة السابق وسياسي اجنبي محال بحالة فرار وخمسة متهمين آخرين بعضهم اجانب محالون أيضا بحالة فرار.
وقد وجهت لهم تهم تتعلق بشبهة الانضمام إلى تنظيم إرهابي ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.مع العلم وأن هذه القضية انطلقت في ماي 2017 لدى القضاء العسكري قبل التخلي عنها واحالتها على قطب الارهاب .
يذكر ان مدير المصالح المختصة عماد عاشور قد اكد في تصريح سابق أنه رافق بالفعل الجراية إلى ليبيا في جويلية 2016 وذلك تنفيذا لتعليمات صدرت له من رؤسائه، مضيفا بأن إدارته تمكنت من الحصول على معلومات حساسة وهامة حول الوضع في ليبيا وتحركات الجماعات المسلحة التي من شأنها تهديد الأمن القومي للدولة التونسية.
و للاشارة فقد قضت في جانفي الفارط الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة إثني عشر عاما مع النفاذ العاجل في حق سياسي اجنبي شملته الابحاث في الملف المذكور وذلك من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية منسوبة إليه.
يُذكر أن هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن لمدة 95 عامًا مع النفاذ العاجل بحق شفيق جراية، في قضايا تتعلق بالفساد المالي وقد اسنأنف جراية الحكم وقضى مؤخرا في حقه ب4 سنوات سجنا بعد ان تم ضم القضايا لبعضها البعض.
