أميرة الجبالي –
قالت رئيسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي، سلوى كنو السبيعي، إن حرمان النساء من حقهم في الإرث وملكية الأرض يحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومن الاستقلالية المالية ويضعهم عرضة للعنف العائلي والمجتمعي".
وأكدت السبيعي في تصريح لحقائق أون لاين على هامش مؤتمر صحفي انتظم صباح اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن النساء تمتلك أقل من 5% من الأراضي الفلاحية في الوسط الريفي، مبرزة أن نسبة النساء اللواتي يشرفن على رئاسة الأراضي يقل عن 8 بالمائة.
وقالت إن اكثر من 70 % من اليد العاملة في قطاع الفلاحة هم من النساء، وتشتغل ما بين 80 و 85%، في المستغلات الفلاحية.
وتعيش حوالي 60% من النساء في الريف الفقر والخصاصة والتهميش، حسب قول السبيعي.
واعتبرت سلوى كنو السبيعي، ان حرمان المرأة في الريف من حقها في الإرث هو عنف اقتصادي.
ومن جهتها طالبت المحامية والناشطة في المجتمع المدني، كلثوم كنو بتنقيح الفصلين 3و19 من القانون 58-2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والذي اعتبرته قانون ثوري و هام جدا.
وقالت كنو ان الفصل 3 الذي عرف قانون العنف الاقتصادي يوجد به العديد من النقائص لأنه لم يأتي على مسألة مهمة و هي ظاهرة منع النساء من وصولهن إلى الحكم في الميراث وخاصة في الوسط الريفي.
واعتبرت ان الفصل 19 من نفس القانون المتعلق بالعقوبات المترتبة عن كل عنف اقتصادي يسلط على المرأة هي عقوبة بسيطة ولا تتناسب مع الأفعال التي يقوم بها العديد من الرجال لحرمان النساء من حقهن في الميراث وفق تعبيرها.
